تنعقد الدورة الوزارية ال 28 للجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) من 15 إلى 18 سبتمبر الحالي في تونس تحت عنوان "العدالة الاجتماعيّة في السياسات العامة للدول العربيّة". حيث تسلّط الضوء على أهمية التعاون العربي في بناء نماذج إنمائية جديدة تستجيب لمطالب الشعوب العربية بالعدالة الاجتماعية، والإنصاف. وأوضح بيان وزعه المركز الاعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، انه سيشارك في الدورة، التي يرعاها رئيس الجمهورية التونسية المنصف المرزوقي، ممثلون عن البلدان الأعضاء في الإسكوا على المستوى الوزاري، وممثلون عن منظمات الأممالمتحدة وبرامجها والبلدان الأعضاء في الأممالمتحدة غير الأعضاء في الإسكوا. كما يشارك فيها حشد من الرسميين في البلد المضيف والسلك الدبلوماسي المعتمد فيه وممثلون عن المنظمات غير الحكوميّة الإقليميّة والدوليّة والمؤسسات والهيئات المانحة ومجموعة من الخبراء الإقليميين والدوليين. وتُعدّ الدورة الوزاريّة للإسكوا، التي تعقد كل سنتين، جهازها الأعلى وآليتها الرئيسيّة لصنع القرار. وهي تعقد على مستوى كبار المسؤولين يومي 15 و16 سبتمبر، فيما تعقد على المستوى الوزاري يومي 17 و 18 سبتمبر الحالي. وتتضمن الدورة الوزارية لهذا العام، أربع حلقات حوار مفتوحة رفيعة المستوى يشارك فيها شخصيّات وزاريّة وفكريّة بارزة حول العدالة الاجتماعيّة والنهج الإنمائي الجديد؛ والسياسات الاقتصاديّة الداعمة للعدالة الاجتماعيّة؛ والعدالة عبر الأجيال والنفاذ إلى الموارد الطبيعيّة؛ والعدالة الاجتماعيّة- المتابعة والقياس. وتهدف هذه الحلقات إلى تحفيز حوارٍ إقليمي حول كيفيّة تعميم مبادئ العدالة الاجتماعيّة في الخطط والسياسات والاستراتيجيات الإنمائيّة الوطنيّة، وإلى بناء توافق إقليمي لدفع الجهود الوطنيّة في هذا المجال. وستخلص المناقشات إلى إعلان وزاري بشأن العدالة الاجتماعيّة في السياسات العامّة في البلدان العربيّة. وتشمل أعمال الدورة ال28، بالإضافة إلى عرض تقرير الأمينة التنفيذية عن أنشطة الإسكوا منذ الدورة السابقة، عرض التطوّرات الاقتصاديّة والاجتماعيّة في المنطقة العربيّة للفترة 2013-2014؛ وعرض نتائج المنتدى العربي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذي عقد في عمّان من 2 إلى 4 أبريل 2014 تنفيذاً لقرارات مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة ريو+20؛ وعرض الأنشطة التي تقوم بها الإسكوا إحياءً للسنة الدوليّة للتضامن مع الشعب الفلسطيني (2014) والتداعيات الاقتصاديّة والاجتماعيّة للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلّة؛ وعرض مشروع الإطار الاستراتيجي للإسكوا لفترة السنتين 2016-2017. كما تشمل أعمال الدورة تقديم تقرير حول الأنشطة التي نفذّها مركز الإسكوا للتكنولوجيا التي تستضيفه العاصمة الأردنيّة وذلك للفترة 2012-2013؛ والبحث بإنشاء لجنة حكوميّة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية وغيرها من المواضيع ذات الأهميّة بالنسبة للإسكوا وللمنطقة العربيّة. ويتوافق انعقاد الدورة ال28 للإسكوا مع الاحتفال بمرور 40 عاماً على تأسيس اللجنة. وفي هذه المناسبة، تشهد الجلسة الافتتاحيّة للاجتماعات الوزاريّة عرضاً لفيلم وثائقي حول الإسكوا منذ تأسيسها، يبيّن رؤيتها للمستقبل ويسلّط الضوء على مساهماتها في خطّ الطريق باتجاه التنمية العربيّة الشاملة. وبمناسبة الذكرى ال40 لتأسيسها أيضاً، أعدّت الإسكوا كتيّباً تحت عنوان "من أجل عالم عربي يسوده الرخاء والعدل". ويركّز هذا الكتيّب على التنمية البشريّة الشاملة التي تعمل عليها الإسكوا في المنطقة؛ والتكامل الاقتصادي الإقليمي؛ والتنمية القائمة على المعرفة؛ وتمكين المرأة العربيّة؛ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعيّة؛ والتنمية الشاملة في الأزمات. ويشمل الكتيّب شهادات لخبراء إقليميين عملوا مع الإسكوا وتعاونوا معها في ميادين متعددة منها مواضيع محاربة الفقر والتجارة البينيّة العربيّة والتصنيع والمواضيع الإحصائيّة والتكنولوجيا وتمكين المرأة والبيئة وبناء القدرات في الحكم الديمقراطي وغيرها. تجدر الإشارة إلى أن الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة. وتشكل جزءاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وهي توفر إطاراً لصياغة السياسات القطاعية للبلدان الأعضاء ومواءمتها، ومنبراً للالتقاء والتنسيق، وبيتاً للخبرات والمعرفة، ومرصداً للمعلومات. وتهدف الإسكوا إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي. وقد انضمّت كلّ من الجمهورية التونسية وليبيا والمملكة المغربية إلى عضوية الإسكوا في شهر سبتمبر 2012 ليصبح عدد أعضاء اللجنة 17 بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وفلسطين، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية اليمنية.
