أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة أعدت مشروع قانون تم تسليمه لمجلس الوزراء لتجريم التعديات على نهر النيل. وأوضح مغازى، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الرى والأوقاف لنشر التوعية المائية بالمساجد، أن المشروع يتضمن حبس المتعديين مدة لا تقل عن سنة، ورفع الغرامة من 200 إلى 20 ألف جنيه لوقف نزيف الخسائر المستمر فى نهر النيل، بسبب زيادة أشكال التعديات.
وأشار وزير الرى، إلى أن أجهزة الوزارة تتعامل مع جميع التعديات، موضحاً أنه لا يوجد شخص فوق القانون والدولة حريصة على حماية نهر النيل، والحفاظ على حصة مصر التاريخية من مياه النيل.