كشف الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، عن مشروع القانون الذي أعدته وزارته للعرض على المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قائلاً "إن مشروع القانون الجديد يتضمن تغليظ عقوبة التعدي على حرم النهر" . وأكد مغازي في تصريحات إلى "المصريون"، أن "عقوبة التعدي على أملاك الدولة بحرم نهر النيل قد تصل إلى السجن 20عامًا بجانب فرض الغرامات وذلك للحد من عملية الاعتداء على المجرى النهري". وأضاف أن إجمالي حالات التعدي على نهر النيل منذ ثورة يناير وحتى الآن بلغت 150ألف حالة، تم إزالة 40 ألفًا منها، والباقي تم عمل إحصائية بأعداده تمهيدًا لإزالته.