وزير البيئة يلتقي ممثلي «Microsoft» لرصد التعديات على النيل

عقد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، الثلاثاء، اجتماعا موسعا بممثلي شركة «Microsoft»العالمية، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال نظم المعلومات، وتطبيق الأنظمة الإلكترونية في مجالات الرصد البيئي لمراقبة المنشآت والمصانع والمخالفات الصادرة عنها، ونظام تقييم الأثر البيئي والمخلَّفات والمراقبة للحد من تلوث نهر النيل، وذلك في إطار دعم الحكومة الإلكترونية وتوفير الوقت والجهد ودقة المعلومة وكفاءة الإدارة.
واستعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك، من خلال وضع نظام إلكترونى وخلق شبكة معلوماتية وأرشيف إلكترونى داخل وزارة البيئة، خاص بنظم التفتيش البيئى والمحميات الطبيعية ونظام المخلفات، حتى يتم الاستغناء عن العمل الورقي وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال قياس الأداء، بالإضافة إلى وضع نظام متخصص للرصد الذاتي يرصد التعديات على نهر النيل والصيد الجائر بالمحميات، ووضع نظام مراقبة في عملية نقل الفحم وتداوله ومراقبة عوادم المركبات وربطها بالفحص الفني، بالتعاون مع إدارة المرور بوزارة الداخلية، ومراقبة عملية النقل النهري للحد من التلوث الناجم عن هذه الممارسات، ودراسات تقييم الأثر البيئي الخاصة بالموافقة البيئية على المشروعات، بالإضافة إلى مراقبة ومتابعة نظام الشكاوى.
وأكد الوزير على أهمية التعاون ودفع نظم للتدريب ورفع الكفاءة داخل الوزارة، لخلق كوادر وكفاءات تعمل على أسس وقاعدة بيانات كاملة وشبكات معلوماتية تساعدها على دعم واتخاذ القرار بشكل حاسم، والتخلص من الأيدي المرتعشة لتحقيق الأهداف المرجوة.
من جانبه، قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إنه سيتم إقرار تعديلات قانونية جديدة لتغليظ عقوبة التعدي على النيل والمجاري المائية، لتصل إلى حد الحبس لوقف نزيف التعديات.
وشدد مغازي على أن الوزارة لن تتهاون في إزالة التعديات على نهر النيل، وستواصل حملاتها المكثفة لتنفيذ الإزالات بنسبة 100%، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحافظات، وأنه سيتم تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، بلغ 150 ألف حالة منذ ثورة يناير 2011 حتى الآن، تم إزالة 38 ألف حالة.
وأضاف الوزير أنه سيتم إعداد تقرير أسبوعي لعرضه على المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، يتضمن حصرا شاملا لجميع التعديات في مختلف المحافظات، وما تمت إزالته، والمعوقات التي تحول دون تنفيذها.
وأوضح: «لا تهاون في مواجهة أي مخالفات بالبناء أو التعدي على نهر النيل، وسيتم إزالة الأبراج المخالفة على طول مجرى النهر»، مطالبا المخالفين والمتعدين على أملاك الري، بسرعة إزالة مخلفاتهم بأنفسهم قبل بدء حملات الإزالة.