عقد وزير البيئة د. خالد فهمى ،الثلاثاء 8يوليو،اجتماعا موسعا بممثلى شركة Microsoft العالمية. جاء ذلك لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجال نظم المعلومات وتطبيق الأنظمة الإلكترونية فى مجالات الرصد البيئى فى مراقبة المنشآت والمصانع والمخالفات الصادرة عنها ونظام تقييم الأثر البيئى والمخلفات والمراقبة للحد من تلوث نهر النيل، وذلك فى إطار دعم الحكومة الإلكترونية وتوفير الوقت والجهد،ودقة المعلومة وكفاءة الإدارة. استعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك من خلال وضع نظام إلكترونى وخلق شبكة معلوماتية وأرشيف إلكترونى داخل وزارة البيئة خاص بنظم التفتيش البيئى والمحميات الطبيعية ونظام المخلفات، حتى يتم الاستغناء عن العمل الورقى وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال قياس الأداء، بالإضافة إلى وضع نظام متخصص للرصد الذاتى يتضمن رصد للتعديات على نهر النيل والصيد الجائر بالمحميات ووضع نظام مراقبة فى عملية نقل الفحم وتداوله ومراقبة عوادم المركبات وربطها بالفحص الفنى بالتعاون مع إدارة المرور بوزارة الداخلية ومراقبة عملية النقل النهرى للحد من التلوث الناجم عن هذه الممارسات ودراسات تقييم الأثر البيئى الخاصة بالموافقة البيئية على المشروعات بالإضافة إلى مراقبة ومتابعة نظام الشكاوى. وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية التعاون ودفع نظم للتدريب ورفع الكفاءة داخل الوزارة وذلك لخلق كوادر وكفاءات تعمل على أسس وقاعدة بيانات كاملة وشبكات معلوماتية تساعدها على دعم واتخاذ القرار بشكل حاسم والتخلص من الأيدى المرتعشة لتحقيق الأهداف المرجوة. عقد وزير البيئة د. خالد فهمى ،الثلاثاء 8يوليو،اجتماعا موسعا بممثلى شركة Microsoft العالمية. جاء ذلك لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجال نظم المعلومات وتطبيق الأنظمة الإلكترونية فى مجالات الرصد البيئى فى مراقبة المنشآت والمصانع والمخالفات الصادرة عنها ونظام تقييم الأثر البيئى والمخلفات والمراقبة للحد من تلوث نهر النيل، وذلك فى إطار دعم الحكومة الإلكترونية وتوفير الوقت والجهد،ودقة المعلومة وكفاءة الإدارة. استعرض اللقاء أوجه التعاون المشترك من خلال وضع نظام إلكترونى وخلق شبكة معلوماتية وأرشيف إلكترونى داخل وزارة البيئة خاص بنظم التفتيش البيئى والمحميات الطبيعية ونظام المخلفات، حتى يتم الاستغناء عن العمل الورقى وتحقيق الأهداف المرجوة من خلال قياس الأداء، بالإضافة إلى وضع نظام متخصص للرصد الذاتى يتضمن رصد للتعديات على نهر النيل والصيد الجائر بالمحميات ووضع نظام مراقبة فى عملية نقل الفحم وتداوله ومراقبة عوادم المركبات وربطها بالفحص الفنى بالتعاون مع إدارة المرور بوزارة الداخلية ومراقبة عملية النقل النهرى للحد من التلوث الناجم عن هذه الممارسات ودراسات تقييم الأثر البيئى الخاصة بالموافقة البيئية على المشروعات بالإضافة إلى مراقبة ومتابعة نظام الشكاوى. وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية التعاون ودفع نظم للتدريب ورفع الكفاءة داخل الوزارة وذلك لخلق كوادر وكفاءات تعمل على أسس وقاعدة بيانات كاملة وشبكات معلوماتية تساعدها على دعم واتخاذ القرار بشكل حاسم والتخلص من الأيدى المرتعشة لتحقيق الأهداف المرجوة.