سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تمويل مشروع محور قناة السويس من خلال الاكتتاب الشعبى والاعتماء على رؤس أموال وأسهم مصرية من خلال التبرع لصندوق دعم مصر، وشراء أسهم وسندات بقيمة 100 جنيه للأفراد، و10 جنيهات لطلاب، تُذكرنا بتجربة الرائد الاقتصادى طلعت حرب الذى أسس بنك مصر عام 1920 ولم يكن مجرد بنك تجارى عادى بل كان وسيلة لغاية أكثر بأن يقوم البنك بتجميع مدخرات المصريين ثم يعمل على إعادة توظيفها في إنشاء شركات مصرية تنتج كافة احتياجات المصريين بالجودة المرتفعة والأسعار المنخفضة ومن ثم تحول البنك إلى ما يشبه الشركة القابضة وهو ما يعرف بالنشاط الاقتصادي التكاملي، حيث ساهم في إنشاء العديد من الشركات التى حملت أسم بنك مصر مثل مصر للطيران، ومصر للتأمين، مصر للسياحة، الغزل والنسيج، مصر للتأمين، وأستديو مصرحتى حصل البنك على جائزة أفضل بنك في أفريقيا والشرق الأوسط للسنة الثانية على التوالى لإدارة النقد. فقد حول طلعت حرب حلمه بتأسيس بنك مصر للتحرر من الاقتصاد الأجنبى إلى حقيقة ورأى أن السبيل لتحرير اقتصاد مصر هو إنشاء بنك مصري برءوس أموال مصرية ، فبعد نجاح ثورة 1919 بدأت تتبلور الفكرة وألتف حوله الكثيرون حتى تم إنشائه عام 1920 ثم توالت العديد من المشروعات الاقتصادية الكبري حتي عام 1940 حيث تعرض البنك إلي أزمة مالية كبيرة، ورفض البنك الأهلي منحه قروض وتعرض لضغوط شديدة من جانب الحكومة المصرية وسلطات الاحتلال الإنجليزي حيث اشترط وزير المالية وقتها أن يترك طلعت حرب منصبه لعلاج الأزمة ، مما أجبره علي الإستقالة من البنك. يعتبر بنك مصر هو نقطة البداية لمرحلة الإصلاح الاقتصادي وخطوة علي طريق الحرية من الاستعمار الإنجليزي، ففي المؤتمر المصري الأول انتهز طلعت حرب اجتماع أعيان البلاد وكبرائها وعرضت لجنة المؤتمر فكرة إنشاء بنك مصري وقرر المؤتمر بالإجماع وجوب إنشاء بنك مصري برؤوس أموال مصرية، كما قرر اختيار طلعت حرب للسفر إلى أوروبا لدراسة فكرة إنشاء البنك بعد عمل دراسة كافية عن المصارف الوطنية وأسلوب عملها في الدول الأوربية، فكان انطلاق الطلقة الأولى من ثورة 19في وجوب إنشاء البنك حتى يتحقق استقلال الوطن الاقتصادي، وعاد طلعت حرب يدعوا لمشروعه أو لفكرته عند بعض المسئولين فحاولت سلطات الاحتلال معه كل الأساليب للتشكيك في قيمة المشروع وفى عدم أهلية المصريين للقيام بمثل هذه المشاريع المالية. أقنع طلعت حرب مائة وستة وعشرين من المصريين بالاكتتاب لإنشاء البنك، وبلغ ما اكتتبوا به ثمانون ألف جنيه، تمثل عشرين ألف سهم، أي أنهم جعلوا ثمن السهم أربعة جنيهات فقط، وكان أكبر مساهم هو عبد العظيم المصري بك من أعيان مغاغة فقد أشترى ألف سهم، ونشرت الوقائع المصرية مرسوم تأسيس شركة مساهمة مصرية تسمى "بنك مصر"، كان قد تم قبل ذلك عقد تأسيس الشركة بين ثمانية من المائة والستة والعشرون مساهماً جميعهم مصريون في 8 مارس سنه 1920 - أي بعد سنة على نشوب الثورة المصرية . كما نص عقد الشركة الابتدائي، على أن الغرض من إنشاء البنك هو القيام بجميع أعمال البنوك، من خصم وتسليف على البضائع والمستندات والأوراق المالية والكامبيو والعمولة، وقبول الأمانات والودائع، وفتح الحسابات والاعتمادات، وبيع وشراء السندات والأوراق المالية، والاشتراك في إصدار السندات، وغير ذلك مما يدخل في أعمال البنوك بلا قيد أو تحديد، وأنه يجوز زيادة رأس المال بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين، على أن يقوم بإدارة الشركة أو البنك مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء على الأقل، واشترط العقد أن يملك عضو مجلس الإدارة مائتين وخمسين سهماً على الأقل، ولا يجوز له التصرف فيها طول مدة عضويته، وأن لا يكون عضواً بالجمعية العمومية من يملك أقل من خمسة أسهم، وكان يعتبر بمثابة تأسيس أول بنك مصرى برأسمال مصرى وكوادر مصرية ولغة تعامل عربية، بهدف تنموى للاقتصاد المصرى من الاستثمار الزراعى للاستثمار الصناعى، تنبثق منه قنوات صحية توجه فيها مدخرات المصريين بتجميعها في بنك وطني مصري ليخلق بهذا الوعي الصناعي المفقود، ليصبح بنك مصر همزة الوصل بين أفراد الشعب وشتى القطاعات الاقتصادية بالبلد . كما قام طلعت حرب بعد تأسيس بنك مصر بعامين بتأسيس مطبعة مصرية برأس مال قدره خمسة آلاف جنيه، وليؤكد أن القراءة بأيدينا وليس بيد الأجنبى، وبعد إنشاء المطبعة توالت الشركات المصرية التي ينشأها البنك وصلت لأكثر من 20 شركة مثل" شركة مصر للنقل البري" التي قامت بشراء أول حافلات لنقل الركاب والتي ظهرت في فيلم "الوردة البيضاء" ، كما قامت الشركة بشراء الشاحنات الكبيرة لنقل البضائع من الموانئ ، كما أنشأ البنك شركة مصر للنقل النهري ثم شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث استقدم طلعت حرب خبراء هذه الصناعة من بلجيكا وأرسل بعثات العمال والفنيين للتدريب في الخارج، كما أقام مصناعاً لحلج القطن فى بنى سويف، وأنشأ البنك مخازن (شون) لجمع القطن في كل محافظات مصر، وتواصلت عطاءات طلعت حرب فأنشأ شركات مصر للملاحة البحرية، ومصر لأعمال الاسمنت المسلح، ومصر للصباغة، ومصر للمناجم والمحاجر، ومصر لتجارة وتصنيع الزيوت، ومصر للمستحضرات الطبية، ومصر للألبان والتغذية، ومصر للكيمياويات، ومصر للفنادق، ومصر للتأمين، كما أنشأ طلعت حرب شركة بيع المصنوعات المصرية لتنافس الشركات الأجنبية بنزايون - صيدناوي وغيرهم. وشركة الغزل والنسيج التى تأسست عام 1927 بالمحلة الكبرى كأحد شركات بنك مصر برأسمال 300,000 وأصبح عام 1958 أربعة ملايين جنيه ، وبدأت على مساحة قدرها 32 فدن ثم زادت 580 فدان ، وشغلت الأقسام الفنية 335 فدان ، ووصل أنتاجها عام 1930 12.200، ثم زاد ل300.000 مغزل تضمهم 6 مصانع للغزل، كما أصبحت تحتوى الآن 5000 نول للنسيج تضمهم عشرة مصانع لنسيج تستهلك حوالي مليون قنطار من القطن تمثل 25% من إجمالي الاستهلاك الكلى للجمهورية. كما شكلت شركة مصر لطيران التى أسسها بنك مصر صدرعام 1932 بمرسوم ملكى كأول شركة طيران فى الشرق الأوسط برأس مال قدره 20 ألف جنيه، وبعد عشرة أشهر زاد رأس المال إلى 75 ألف جنيه، وقد بدأت الشركة بطائرتين من طراز “دراجون موت” ذى المحركّين، تتسع كل منهما لثمانية ركاب فقط، وكان أول خط من القاهرة إلى الإسكندرية، ثم إلى مرسى مطروح، وكان الخط الثانى من القاهرة إلى أسوان، وفى عام 1934 بدأ أول خط خارجى للشركة من القاهرة إلى القدس. وتمثلت المشروعات الاستثمارية لبنك مصر فى تأسيس الإدارة العامة لصناديق استثمار بنك مصر عام 1994 بهدف توسيع نطاق المنتجات المصرفية ، ويدير بنك مصر استثمارات عملاقة من الأفراد، الشركات والمؤسسات على حد سواء مع تطبيقه لخطط استثمار طويلة وقصيرة الأجل؛حيث يدير بنك مصر 8 صناديق استثمار كل واحد منها له إستراتيجية منفصلة عن الآخر، ويتعامل البنك مع أكبر الشركات المتخصصة في مجال تمويل وإدارة حافظة الأوراق المالية. وعندما تعرض بنك مصر للأزمة التي افتعلها الاحتلال البريطاني، مع رفض البنك الأهلي المصري أن يقرض البنك بضمان محفظة الأوراق المالية، و سكوت الحكومة التي تركت صندوق توفير البريد يسحب كل ودائعه من بنك مصر، ذهب حرب إلى وزير المالية "حسين سرى باشا" يطالبه بإما أن تصدر الحكومة بيانا بضمان ودائع الناس لدى البنك ، أو أن تحمل البنك الأهلي على أن يقرض بنك مصر مقابل المحفظة، أو أن تأمر بوقف سحب ودائع صندوق توفير البريد، ووافق سرى باشاش مقابل ترك طلعت حرب البنك فتركه واستقال . ويظهر دور بنك مصر جلياً في جميع المجالات الاقتصادية معتمداً في ذلك على انتشاره الجغرافي من خلال فروعه العديدة داخل مصر وخارجها وشبكة المراسلين في كافة أنحاء العالم، حيث يعتبر بنك مصر البنك الرائد محليا وإقليميا في إرساء أحدث القواعد للنظم والخدمات المصرفية في مصر، ويمتلك مركزاً للحاسبات الآلية يرتبط به فروعه التي تبلغ أكثر من 480 فرع ويعد هذا المركز واحداً من أكبر مراكز الحاسبات الآلية في الشرق الأوسط، كما تمتد شبكة اتصالات الحاسب الآلي لتغطى كل فروعه على مستوى الجمهورية ، ويمتلك بنك مصر شبكة كبيرة لآلات الصرف الذاتي تبلغ حوالى 850 آلة التي تنتشر في معظم أنحاء جمهورية مصر العربيه، فقد قام بنك مصر ما بين عام "2005:2009" بالانتهاء من برنامج مصرفى جديد يربط جميع فروعه بشبكة واحدة تتيح للعملاء أداء الخدمات المصرفية من أي فرع من فروعه وبنفس الكفاءة، كما قام بنك مصر بإنشاء عدد من الفروع الإسلامية وصل إلى 32 فرعا إسلاميا بنهاية عام 2009، ويتميز بنك مصر بوجود مركز للبطاقات يعد الأول والأكبر في مصر، كما أنه البنك الأول في مصر في استخدام البطاقات الإلكترونية الذكية وكذلك بالإضافة إلى مساهمتة في العديد من المشروعات الاستثمارية داخل مصر. كما يقدم بنك مصر نظام الخدمة المصرفية التليفونية بإستخدام أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات وذلك عن طريق الاتصال بالبنك هاتفيا برقم 19888 حيث تتوافر السرية الكاملة في تعامل العميل مع حساباته بالبنك ، كما قام بنك مصر بإنشاء خدمة الإنترنت والتي تتيح للعملاء المشتركين في هذه الخدمة من الاستعلام عن حركات حساباتهم وكذلك الاستعلام عن الرصيد وذلك عن طريق الإنترنت. كما يصل عدد المشروعات التي يساهم فيها البنك حالياً إلى عدد 220 مشروعا في عدة مجالات مختلفة لخدمة الاقتصاد القومى منها 11 بنوك مشترك و 32 مشروع صناعي و 23 مشروع سياحي و 27 مشروع سكني و 31 مشروع زراعي وغذائي و 27 مشروعاً ماليا و24 مشروعاً خدمياً و16 مشروعاً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و 7 صناديق الاستثمار المباشر وهذا بالإضافة إلي 15 مشروع بمجموعة د. أحمد بهجت، كما قام البنك بإنشاء اثنين من أكبر صناديق الاستثمار في مصر