كشف المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه تقدم بمذكرة لرئيس الحكومة، أوصى فيها بضرورة إصدار مرسوم بقانون لخضوع جميع الصناديق الخاصة لرقابة الجهاز، وإلزام جميع جهات الدولة بالإفصاح عما لديها من صناديق خاصة، ومصادر تمويلها وإنفاقها. وأشار رئيس الجهاز المركزي، أنه طالب في القانون الذي ارسله الى رئيس الوزراء، بمعاقبة الممتنعين من المسئولين عن الإدلاء بتلك المعلومات بالعزل من الوظيفة والمحاكمة الجنائية.
وأضاف "جنينة"، أن الصناديق الخاصة ليست جميعها فاسدة كما يعتقد البعض، فهناك صناديق التكافل ومشاريع العلاج وهي مهمة تقوم بدور حيوي في خفض المعاشات عن المواطنين وبديلًا للدولة في هذا الشأن.