كشف هانى قدرى وزير المالية عن إتاحة الاكتتاب فى شهادات استثمار تمويل مشروع تطوير وازدواج وتوسعة المجرى الملاحى لقناة السويس بدون حد أقصي، مشيرًا إلى أنه سيتم السماح باكتتاب بعض أنواع الشركات المصرية وذلك وفق ضوابط معينة تحددها لائحة اصدار الشهادات التى يتم صياغتها حاليا تمهيدا لإعلانها خلال أيام. وقال فى بيان صحفى اليوم الاثنين، قصر المشاركة على الافراد وبعض انواع الشركات المملوكة بالكامل لمصريين لتمويل مشروع ازدواج قناة السويس، سببه ان القناة لها مكانة وخصوصية لدى الشعب المصرى لا تسمح بتواجد او مشاركة اى نشاط اجنبى ،لافتا الى ان الفرصة متاحة للمستثمرين العرب والاجانب للمشاركة فى مشروعات تنمية محور القناة الى جانب المشروعات القومية الاخرى لمصر مثل مشروع استصلاح مليون فدان، واستكمال مشروع توشكى الى جانب انشاء 3 الاف كيلو متر من الطرق الاستراتيجية، وانشاء مدن مليونية جديدة للخروج من الوادى الضيق ومشروعات الامن الغذائى.