الفلسطينيون والإسرائيليون يدرسون اقتراحاً مصرياً معدلاً ونهائياً للتهدئة

وكالات

قالت مصادر فلسطينية قريبة من السلطة الفلسطينية ان الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يدرسان اقتراحاً مصرياً معدلاً ونهائياً لوقف النار يجعل السلطة الفلسطينية وحكومتها شريكة في التهدئة.
واوضحت المصادر لصحيفة "الحياة" ان "مصر قدمت اقتراحاً معدلاً نهائياً، وطلبت من الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي الإجابة عليه بنعم أو لا"، مشيرة الى أن الوفد الفلسطيني سيطلب إدخال تعديلات على المقترح، على الرغم من أن الخيارات صعبة ودقيقة.
واعتبرت أن المفاوضات والاقتراح الجديد "جعلت من السلطة الفلسطينية وبالتالي حكومتها، وليس حركة حماس، شريكاً في التهدئة ووقف النار وإعادة الإعمار، ما يعني اعترافاً إسرائيلياً بالحكومة التي عارضتها في السابق بشدة".
واضافت المصادر الفلسطينية أن الوفد الإسرائيلي رفض خلال المفاوضات الموافقة على أي صيغة تنص على "رفع الحصار" عن القطاع نظراً لأن اسرائيل تنفي أنها تحاصره، ولا ترغب في تسجيل اعتراف بأنها حاصرته سنوات طويلة.
وكان تم نشر امس وثيقة اتفاق القاهرة، الذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها في العاصمة المصرية، بعد انتهاء هدنة الأيام الخمسة، التي تنتهي الاثنين القادم.
وتتكون الوثيقة من 11 بنداً، تمت صياغتها برعاية مصرية، وذيلت بدعوة مصر للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بتنفيذ التفاهمات اعتباراً من الساعة الثانية عشرة صباحاً بتوقيت القاهرة يوم 14 آب الجاري.
وتنص الوثيقة في بندها الأول على أن تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، مع التأكيد على عدم تنفيذ أية عمليات اجتياح بري لقطاع غزة أو استهداف مدنيين.
وتشير المادة الثانية، إلى قيام الفصائل الفلسطينية بغزة، بإيقاف جميع الأعمال (العدائية) من قطاع غزة إلى إسرآئيل براً وبحراً وجواً وبناء الأنفاق خارج حدود قطاع غزة، مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين.
كما تنص الوثيقة في بندها الثالث على فتح المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، بما يحقق انهاء الحصار وحركة الأفراد والبضائع ومستلزمات إعادة الإعمار وتبادل البضائع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالعكس، طبقاً للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية.
وتنص المادة الرابعة على قيام السلطات الإسرائيلية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن الموضوعات المالية المتعلقة بقطاع غزة.
فيما تشير المادة الخامسة إلى إلغاء المنطقة العازلة شمال وشرق قطاع غزة، وانتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتباراً من 1/1/2015، على أن تبدأ بمرحلتين، الأولى لمسافة 300 متر، يتم تخفيضها إلى 100 متر يوم 8/11/2014، والمرحلة الثانية تنتهي بانتشار قوات أمن السلطة الفلسطينية.
وتنص المادة السادسة على حرية الصيد والعمل في المياه الإقليمية الفلسطينية في قطاع غزة لمسافة 6 ميل بحري، ويتم زيادة تلك المسافة تدريجياً، وبما لا يقل عن 12 ميل بحري، وذلك بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وتتطرق المادة السابعة إلى قيام السلطات الإسرائيلية بمساعدة السلطة الفلسطينية في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت في قطاع غزة، وتدبير مستلزمات الإعاشة الكريمة للنازحين، وتقديم الدعم الطبي العاجل للمصابين وإخلاء الحالات التي تحتاج إلى علاج طبي مؤهل إلى خارج القطاع، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية.
وتنص المادة الثامنة على قيام السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية والمنظمات الدولية لتدبير المواد الأساسية لإعادة إعمار القطاع، طبقاً لخطة زمنية محددة، بما يحقق سرعة عودة النازحين إلى منازلهم كأسبقية عاجلة.
أما المادة التاسعة، تنص على مناشدة مصر للمجتمع الدولي لتقديم المساعدات العاجلة، والاسراع في تدبير الأموال اللازمة لإعادة إعمار القطاع طبقاً لخطة زمنية محددة.
بينما تتحدث المادة العاشرة عن استكمال المفاوضات غير المباشرة عقب استقرار التهدئة وعودة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة، بين الطرفين في القاهرة خلال شهر من تاريخ الاتفاق، بشأن استكمال موضوعات تبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين، وبحث أسلوب إنشاء وتشغيل المطار والميناء البحري في قطاع غزة، طبقاً لاتفاقية أوسلو والاتفاقيات الموقعة.
أما المادة الأخيرة، فإنها تنص على دعوة مصر الطرفين للالتزام بتنفيذ التفاهمات اعتباراً من الساعة 00:01 صباحاً بتوقيت القاهرة، ليوم 14/8/2014.