صحيفة مصرية تكشف: 11 بندا لتثبيت الهدنة

وكالات
كشفت مصادر مطلعة، أن مصر بلورت بالتشاور مع وفدي التفاوض الفلسطيني والإسرائيلي "تفاهمات لتثبيت التهدئة"، تتألف من 11 بندًا، دعت القاهرة الجانبين إلى الالتزام بتنفيذها مع بداية أمس الخميس.

ووفقًا لهذه المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، فإن "المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين "حققت تقدمًا"، مضيفة أن الوفدين سيعودان إلى القاهرة على الأرجح، الأحد المقبل، عقب التشاور بشأن التفاهمات المصرية.

وتنص الورقة المصرية التي انفردت "الشروق" المصرية بنشرها على أن "تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح بري لغزة أو استهداف المدنيين"، وفي المقابل "تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية من القطاع تجاه إسرائيل برًا وبحرًا وجوًا وبناء الأنفاق خارج حدود القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية. مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين".

وبشأن المعابر، تنص الورقة على "فتح المعابر بين إسرائيل وغزة، وبما يحقق إنهاء الحصار وحركة الأفراد والبضائع ومستلزمات إعادة الإعمار وتبادل البضائع بين الضفة الغربية وغزة والعكس، طبقًا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية".

الورقة المصرية تنص أيضًا على "قيام السلطات الإسرائيلية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن الموضوعات المالية المتعلقة بغزة"، مع "إلغاء المنطقة العازلة شمال وشرق غزة وانتشار قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية اعتبارًا من أول يناير 2015، على أن تبدأ (عملية الإلغاء) بمرحلتين، الأولى لمسافة 300 متر يتم تخفيضها إلى 100 متر يوم 18 نوفمبر 2014، والمرحلة الثانية تنتهى بانتشار قوات أمن السلطة الفلسطينية".

كما تدعو التفاهمات إلى "حرية الصيد والعمل فى المياه الإقليمية الفلسطينية فى غزة لمسافة 6 أميال بحرية، وتتم زيادة تلك المسافة تدريجيا، وبما لا يقل عن 12 ميلاً بحرىًا، وذلك بالتنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل"، مع "قيام السلطات الإسرائيلية بمساعدة السلطة الفلسطينية فى إصلاح البنية الأساسية التى تضررت فى قطاع غزة وتدبير مستلزمات الإعاشة الكريمة للنازحين، وتقديم الدعم الطبى العاجل للمصابين وإخلاء الحالات التى تحتاج إلى علاج طبي مؤهل إلى خارج القطاع، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة للقطاع".

الورقة المصرية تنص أيضًا على "قيام السلطة الفلسطينية بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية والمنظمات الدولية بتدبير المواد الأساسية لإعادة إعمار القطاع، طبقًا لخطة زمنية محددة، بما يحقق سرعة عودة النازحين إلى منازلهم كأسبقية عاجلة".

وتناشد مصر "المجتمع الدولى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والإسراع فى تدبير الأموال اللازمة لإعادة إعمار غزة طبقًا لخطة زمنية محددة"، و"عقب استقرار التهدئة وعودة الحياة الطبيعية إلى قطاع غزة، يتم استكمال المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بالقاهرة خلال شهر من تاريخ الاتفاق بشأن استكمال موضوعات تبادل الأسرى والجثامين بين الطرفين، وبحث أسلوب إنشاء وتشغيل المطار والميناء البحري فى غزة طبقًا لاتفاقية أوسلو والاتفاقات الموقعة بين الطرفين".

وعلم من مصادر مطلعة على المفاوضات، أنه عندما وضع الوفد الفلسطيني شرط تشغيل المطار أو حتى البدء في تشغيله طرح الوفد الإسرائيلي شرط نزع سلاح المقاومة، وبالتالي فأغلب الظن أنه لن تتم الاستجابة للمطلبين في الوقت الراهن.

وكشف مصدر مصري، أن الذي بادر بطرح فكرة الميناء هو خالد العطية، وزير الخارجية القطري، في اجتماع مغلق للجامعة العربية يوم 14 يوليو الماضي، حينما قال "شوفوا ليهم موضوع الميناء ليدخلوا المساعدات"، وبعدها بيوم طرحته حماس كشرط رئيسى، ولم تكن بقية الفصائل الفلسطينية ترفعه في اليوم الأول.

ورغم ذلك وفى تطور مهم على صعيد علاقات القاهرة وحركة حماس، فقد قال عضو المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور خليل الحية، إن مصر تقوم بجهد كبير من أجل التوصل لاتفاق يوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويلبي مطالب الشعب الفلسطيني.

وأضاف الحية، في مؤتمر صحفي عقده بمجمع الشفاء الطبي بغزة، "الوسيط المصري يبذل جهدًا كبيرًا للتوصل إلى اتفاق كامل وقام بجهد كبير ومشكور لتقريب وجهات النظر".

وأضاف عضو الوفد الفلسطينى المفاوض بالقاهرة، "نحن كوفد فلسطيني موحد حريصون على إبرام اتفاق، والمصريون حريصون على إبرام اتفاق ولن نوقع على اتفاق لا يلبي ما يطمح إليه شعبنا فى كف العدوان على غزة وإنهاء الحصار للأبد وإعادة الإعمار وبناء الميناء والمطار ووقف العدوان فى الضفة".