قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، تحويل جميع موظفى إدارة المشروع العلاجي بالنقابة للتحقيق وايقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيق في الشكوى المقدمة من أحد المحامين ضد موظفي العلاج واحد المراكز الطبية بالاتفاق على الاستيلاء على اموال المحامين مقابل نسبه من القيمة الاجمالية. كما قرر الحاق التحقيقات بالبلاغ المقدم لنيابة الاموال العامة برقم 1156، والخاص بذات الامر حيث بلغت قيمة مطالبات المركز العلاجي خلال الست شهور الأولي من العام 2 مليون جنية.