احزاب تدعو العسكريين للعودة الى ثكناتهم في مالي

دعت الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تعارض الانقلاب في مالي الاثنين غرب افريقيا الى السهر على "عودة العسكريين الى ثكناتهم" معتبرة في الوقت نفسه انه "هدف بعيد"، بعد اسبوعين على اتفاق مع الانقلابيين.
وجاء في بيان للجبهة الموحدة لانقاذ الديموقراطية والجمهورية في بيان "بالرغم من الجهود المكثفة التي بذلتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا" التي وقعت في السادس من نيسان/ابريل مع الانقلابيين اتفاق اطار من اجل "العودة الى النظام الدستوري" في مالي فان "عودة الجيش الى الثكنات تبقى هدفا بعيدا لم يتحقق".
واضاف البيان الذي وقعه رئيس الجبهة سياكا دياكيتيه ان الجبهة "توجه نداء الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا للسهر على عودة العسكريين الى الثكنات واحترام الشرعية الدستورية والمساعدة على تحرير شمال البلاد" الذي اصبح منذ نهاية اذار/مارس ومطلع نيسان/ابريل تحت سيطرة مجموعات مسلحة مختلفة، ما ادى الى انقسام مالي الى قسمين.
ودعت الجبهة التي تؤكد انها تضم "40 حزبا سياسيا و100 منظمة من المجتمع المدني" ايضا "الشعب المالي" الى التحرك "من اجل العودة الفعلية الى النظام الدستوري".
وذكرت بان الانقلابيين اطاحوا الرئيس امادو توماني توري في 22 اذار/مارس غداة تمرد، منددة ب"ادارة (الرئيس) لازمة الشمال" حيث كان النظام يواجه منذ 17 كانون الثاني/يناير هجمات تشنها هذه المجموعات المسلحة التي تضم حركات تمرد من الطوارق واسلاميين وعصابات اجرامية.
وتابع البيان ان "الانقلاب سرع تقسيم البلاد، حيث باتت ثلاث مناطق من الشمال تحت السيطرة التامة لمجموعات مسلحة ويخضع سكانها لجميع انواع التجاوزات ويواجهون ازمة انسانية غير مسبوقة".
ورات الجبهة ان الاتفاق الموقع بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والمجموعة العسكرية يمنح العسكريين سلطات واسعة جدا من ضمنها "تشكيل الهيئات الانتقالية".
وجاء في البيان انه "بالرغم من بدء مهام رئيس الجمهورية بالوكالة، فان العودة الى النظام الدستوري لم تتحقق بعد. ولا تزال المجموعة العسكرية تسيطر على الحياة السياسية وترفض الخضوع للسلطة الدستورية".
وندد بصورة خاصة بمحاصرة "مجموعات متطرفة مدعومة من بعض الاوساط العسكرية" لمقر الجمعية الوطنية وسيطرة العسكريين على الاذاعة والتلفزيون الرسميين.