قام اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة يرافقه الاستاذ محمد الصيرة السكرتير العام المساعد وعبد الحميد اللبودى رئيس مدينة ابو المطامير والمهندس زكريا عفيفى وكيل وزارة الزراعة والمهندس سعيد السلامى مدير مديرية الزراعة بالنوبارية والاستاذ مدحت فؤاد مدير مكتب الاستثمار بزيارة الى صرح صناعى كبير باستثمار مصرى سعودى امريكى على مساحة 184 فدان بالكيلو 75 طريق مصر - اسكندرية الصحراوى باستثمارات مليار جنية ويتخصص هذا المجمع الصناعى فى صناعة الالبان والزبادى والعصائر بانواعها المختلفة معتمدا على مواد خام مصرية واجنبية ويوفر 2150 فرصة عمل لابناء المحافظة.
وذلك للتعرف على الامكانيات الانتاجية لهذا المجمع حيث استعرض السيد محمد بدران المدير التنفيذى للشركة تاريخ الشركة منذ انشائها بتشجيع المستثمرين السعوديين للمشاركة وضخ استثمارات جديدة حيث نجحت الشركة فى ضخ استثمارات بعد شرائها فى 2009 فى حدود 600 مليون جنية مصرى وزيادة العمال من 600 فرد الى 2150 ومن المستهدف ضخ استثمارات جديدة فى حدود 4 مليار جنية خلال الخمس سنوات القادمة لتوفر اكثر من 5 الاف فرصة عمل مباشرة بالاضافة الى العديد من فرص العمل غير المباشرة وكذا زيادة مشاركة الشركة فى السوق المصرى والتصدير للدول العربية وخاصة دول شمال افريقيا مشيرا الى ان الشركة تستهدف ايضا انشاء مزارع لرؤوس الابقاء لضمان انتاج الالبان بالمواصفات العالمية حيث تم البدء بعدد 5 الاف رأس كمرحلة اولى ومستهدف الوصول الى 20 الف رأس حلابة من خلال الاستثمار المصرى السعودى المشترك.
ونظرا لكفاءة هذا التجمع الصناعى ودوره الاقتصادى والتنموى والاجتماعى وجه المحافظ بتقديم كافة التيسيرات للشركة وتنفيذ اجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة للتوسعات الجديدة فى اقصر وقت حتى تتمكن من اضافة استثمارات جديدة لزيادة الانتاج وتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.
كما اوضح المحافظ بتواجد منطقة صناعية بوادى النطرون يمكن من خلالها حصول الشركة على ارض لانشاء اى توسعات حالية او مستقبلية مع تذليل جميع العقبات الادارية.
واثنى المحافظ وجميع الحاضرين بالمستوى المتميز للادارة والعاملين واتخاذ الاحتياطات اللازمة للامن الصناعى والصحى ورقابة الجودة والتفتيش واسلوب التداول الامن فى التخزين والتبريد التى تحقق جميع المواصفات العالمية متمنيا باستمرار هذا التجمع الصناعى فى مزيد من الانجازات والتوسعات ومناشدا اى مستثمر مصرى او عربى او اجنبى للاستثمار داخل مصر وخاصة مع عودة هيبة الدولة وسيادة القانون وتحقيق الامن الداخلى.