مشروع قرار أممى لتجفيف منابع تمويل "داعش"

يبحث مجلس الأمن في الأمم المتحدة مشروع قرار للتصدي لمتشددي الدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروفة ب"داعش"، وذلك من خلال إضعافهم ماليًا ومنع تدفق المقاتلين الأجانب والتهديد بفرض عقوبات على الذين يشاركون في تجنيد مقاتلين للجماعة ومساعدتها.


ويسيطر متشددو الدولة الإسلامية على ثلث أراضي سوريا واستولوا على قطاعات واسعة في شمال العراق منذ يونيو، وأعلنوا خلافة.


ويندد مشروع القرار الذي أعدته بريطانيا وحصلت وكالة "رويترز"، على نسخة منه بالتجارة المباشرة أو غير المباشرة مع الدولة الإسلامية وجبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سوريا.


ويهدد مشروع القرار بفرض عقوبات على كل من يفعل ذلك ويدعو الدول إلى تقديم أسماء الأفراد والكيانات التي يعتقد أنها تدعم الجماعتين.


ويحدد النص الأولى لمشروع القرار الذي ناقشه أعضاء مجلس الأمن أمس الجمعة، زعماء الدولة الإسلامية ليكونوا هدفًا للعقوبات وتجميد الأموال وحظر للسفر.


وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت إن التصويت على مشروع القرار قد يتم في وقت لاحق هذا الأسبوع.
واستهدفت بريطانيا في بادئ الأمر إصدار القرار بحلول نهاية الشهر لكنها عجلت من خطتها بعد اندفاع مقاتلي "داعش" نحو عاصمة المنطقة الكردية في العراق.


وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم إن المجلس متحد فيما يبدو في مواجهة أكبر تهديد للعراق منذ الإطاحة بصدام حسين في غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003.

وتنظيم الدولة الإسلامية الذي كان يعرف في السابق باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام مدرج منذ وقت طويل على القائمة السوداء لمجلس الأمن الدولي ويخضع لتجميد الأموال وحظر السلاح في حين أضيفت جبهة النصرة إلى القائمة هذا العام.


ومشروع القرار "يدعو كل الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات لمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الاجانب إلى الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وكل الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الاخرى المرتبطة بالقاعدة".


وسيطالب القرار خبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبة انتهاكات العقوبات التي يفرضها المجلس على القاعدة برفع تقرير "خلال 90 يومًا بشأن التهديد الذي تمثله الدولة الإسلامية ومصادر تسليحها وتمويلها وتقديم توصيات باتخاذ إجراء إضافي لمواجهة التهديد".


ويندرج مشروع القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي المجلس سلطة فرض القرارات بالعقوبات الاقتصادية أو القوة العسكرية، لكن مشروع القرار لا يفوض باستخدام القوة العسكرية للتصدي للمتشددين.