الأورومتوسطي: قوات الاحتلال دمرت 99 منزلًا بغزة بعد انتهاء الهدنة

وكالات
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "إسرائيل" دمرت خلال اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل" (أي يوم الجمعة) 99 منزلًا في قطاع غزة، ربعها دُمِّر بشكل كامل.

وأعرب المرصد في بيان، اليوم السبت، عن أسفه لانتهاء الثلاثة أيام المتفق عليها للتهدئة دون التوصل إلى اتفاق، وعودة التصعيد في قطاع غزة بعد أيام من الهدوء الحذر الذي عاشه السكان.

وأوضح أن حركة نزوح السكان كانت توقفت خلال أيام التهدئة، فيما بدأ عدد كبير من النازحين (يقدَّر ب 200 ألف نازح) بالعودة إلى بيوتهم، خصوصًا أولئك الذين كانوا لجأوا إلى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) يعد تحذيرات إسرائيلية لهم تأمرهم بمغادرة منازلهم.

وأضاف أن هؤلاء ما لبثوا وبعد انتهاء التهدئة وبدء التصعيد حتى عادوا أدراجهم إلى الأماكن التي كانوا لجأوا إليها، لافتًا إلى أنه لم يتمكن من تقدير أعداد النازحين الذين عادوا حتى اللحظة.

وذكر أن سياسة قصف المنازل لوحدها تسببت حتى الآن بجعل أكثر من 100 ألف شخص من سكان القطاع بدون مأوى، حيث أصبحت منازلهم غير صالحة للسكن بعد استهدافها.

ونشر المرصد الأورومتوسطي إحصائية مبدئية لحصيلة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة حتى منتصف ليل يومه ال32، قائلًا إن 5 فلسطينيين استشهدوا الجمعة بينهم طفل نتيجة غارات إسرائيلية على القطاع، وبهذا يرتفع عدد الضحايا الإجمالي –حسب احصائية المرصد- إلى 1892 شهيدًا، بينهم 447 طفلًا و235 امرأة.

أما عدد جرحى اليوم ال32 من الهجمة، فبلغ 34 جريحًا تراوحت إصاباتهم بين متوسطة وطفيفة وخطيرة، بينهم 4 أطفال، وبهذا يرتفع عدد الإصابات منذ بداية الهجوم إلى 9597 جريحًا، منهم 2881 طفلًا و 1927 امرأة.

وبحسب المرصد، فقد نفذ جيش الاحتلال الجمعة 97 هجمة، منها 53 هجمة صاروخية و13 قذيفة من سلاح البحرية، و31 قذيفة بالمدفعية، الأمر الذي يرفع عدد الهجمات التي نفذها منذ بدء هجومه على غزة إلى 59297 هجمة، منها 7231 هجومًا صاروخيًا، 15593 قذيفة من البحرية، و36473 قذيفة مدفعية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال واصلت استهداف المنازل والمنشآت المدنية، فقد ذكرت الإحصائية أنّ الاحتلال دمّر الجمعة 99 منزلًا، 24 منها دمرت بشكل كامل، و75 أخرى دمرت بشكل جزئي، وبذلك ترتفع حصيلة البيوت المهدمة منذ بدء الهجمة إلى 10703، 1748 منها بشكل كلي و8955 بشكل جزئي.

وتحدث المرصد عن استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية الجمعة لمسجدين، دُمر أحدهما بشكل كامل، والآخر بشكل جزئي، ويرتفع بذلك عدد المساجد المستهدفة منذ بدء الهجوم إلى 129 مسجدًا، دُمّر 43 منها بشكل كلي.

كما استهدفت قوات الاحتلال مدرسة حكومية، ما تسبب بتدميرها بشكل جزئي، ليرتفع عدد المدارس المستهدفة منذ بداية الحرب إلى 189 مدرسة تقدم خدماتها لقرابة 152 ألف طالب.

وذكر أن قوات الاحتلال استهدفت منذ بدء الهجوم على غزة أكثر من 8 محطات مياه وصرف صحي تقدم خدماتها لما يزيد عن 700 ألف مواطن، وتعرضت 22 جمعية خيرية يستفيد منها 183 ألف مواطن للاستهداف.

وبحسب الأورومتوسطي، قدرت الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاع بمليارين و600 مليون دولار، نتيجة استهداف 315 مصلحة تجارية وصناعية وقصف المنازل ومحطات المياه ومعالجة المياه العادمة، والمقارّ الحكومية، والمدارس، وقوارب الصيادين.
وكذلك محطات ومحولات الكهرباء، والمراكز الصحية، والطرق وخطوط المياه والكهرباء، والأراضي الزراعية، والمؤسسات الأهلية، والمساجد والكنائس والقبور.

وعلى صعيد الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار بين الطرفين، وعودة الهدوء للمنطقة، قال الأورومتوسطي إنه أجرى اتصالات واسعة في الأيام الماضية مع صناع القرار في الاتحاد الأوروبي، لحثهم على دعم الجهود المبذولة في القاهرة، وتبنّي حق الفلسطينيين في رفع الحصار عن قطاع غزة وتدشين معبر مائي.

ونوه إلى أن مقترح تدشين معبر مائي كان صدر عام 2004 عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وأعاد المرصد طرحه في إبريل 2014 بشكل تفصيلي يلبي احتياجات جميع الأطراف المعنية.

ورأى أن تدشين المعبر المائي يمكن أن يكون حلًا فعليًا يؤدي إلى إنهاء الحصار المتفاقم على غزة منذ ثماني سنوات، وتفكيك الأزمات الإنسانية المتراكمة، وربط غزة مع باقي العالم ضمن ضوابط قانونية، ووجود مراقبين دوليين بما يلبي الاعتبارات الأمنية المطلوبة.

وأكد أنّ كلًا من ألمانيا وفرنسا قدمتا تصورًا يوم الخميس، من أجل إعادة تفعيل الوحدة الأوروبية على معبر رفح، مبينًا أن إجماعًا برز أخيرًا داخل أوروبا على أن تطوير ميناء غزة يجب أن يكون جزءً مكملًا لجهود إعادة إعمار القطاع.

ولفت إلى أن المقترح الأوروبي، كما نقلت مصادر دبلوماسية، يؤكد على مشاركة المجتمع الدولي في تطوير الميناء بشكل يُستخدم للأفراد والبضائع، مع وجود نقطتي مراقبة أساسيتين، الأولى في غزة والثانية في ميناء لارنكا في قبرص، وذلك من أجل التأكد من عدم تهريب أسلحة.

وأعربت الحكومة القبرصية عن ترحيبها بهذا الاقتراح، واستعدادها لأن تكون محطة للانطلاق إلى غزة.