وكالات طالب نواب بريطانيون في تقرير بتشديد الضغط على إسرائيل لكي تخفف القيود التي تفرضها على تنقلات السكان بقطاع غزة، واصفين هذه الإجراءات الإسرائيلية بأنها "غير متكافئة" وتتنافى والقانون الدولي.
ويأتي نشر تقرير الحكومة الذي أعدته اللجنة البرلمانية للتنمية الدولية غداة الاستقالة المفاجئة لوزيرة الدولة البريطانية، سعيدة وارثي، التي قالت إنه لم يعد بوسعها "تأييد سياسة الحكومة" حيال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة إياها سياسة "لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا".
ويساهم نشر هذا التقرير في زيادة الضغط على حكومة ديفيد كاميرون، التي تنتقدها المعارضة العمالية لعدم اعتمادها سياسة أكثر تشددا حيال الهجوم الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني، والذي أوقع قرابة 1900 قتيل قبل التوصل لتهدئة مؤقتة صباح الثلاثاء.
وفي تقريرهم، قال أعضاء اللجنة البرلمانية الذين زاروا إسرائيل والأراضي الفلسطينية قبل بدء الهجوم على غزة في 8 يوليو إنهم "صدموا" لما رأوه.
ولفت البرلمانيون في تقريرهم إلى أن بعض الإجراءات الأمنية الإسرائيلية تؤتي نتائج عكسية. وقالوا "لقد رأينا بلدا (إسرائيل) قاسى مواطنوه معاناة هائلة، ويفرضون اليوم على جيرانهم الفلسطينيين ظروفا تخلق معاناة، مختلفة طبعا، ولكن فعلية، وهذا لا مبرر له في الغالب من الناحية الأمنية".
وأضاف النواب "لقد لاحظنا أن إسرائيل تطبق إجراءات هدفها تقويض النمو الاقتصادي الفلسطيني وتخلق، على أقل تقدير، استياء قويا لدى الفلسطينيين، حتى في أوساط الأكثر براغماتية واعتدالا من بينهم، الأمر الذي لا يؤدي في نهاية المطاف إلا إلى زيادة التهديد لأمن إسرائيل".
ولفت النواب في تقريرهم إلى أن بعض القيود التي تفرضها إسرائيل على تنقلات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعددهم 1,8 مليون نسمة، هي قيود "غير متكافئة" وتتعارض والقانون الدولي.
وتفرض الدولة العبرية حصارا على القطاع الفلسطيني منذ أن خطفت مجموعة فلسطينية مسلحة على تخوم القطاع في يونيو 2006 الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط (أفرج عنه في 2011 في إطار صفقة تبادل)، وبموجب هذا الحصار تتحكم إسرائيل بالمجال الجوي والمياه الإقليمية للقطاع، إضافة إلى تنقلات الأشخاص والبضائع منه وإليه.
ودعت اللجنة البرلمانية البريطانية أيضا الحكومة إلى زيادة ضغوطها على الحكومة الإسرائيلية لتحسين إمداداتها من الماء والكهرباء للقطاع الفلسطيني.
