نواب بريطانيون يطالبون بالضغط على إسرائيل لتخفيف حصارها على غزة

طالب نواب بريطانيون، فى تقرير نشر اليوم الأربعاء، الحكومة بتشديد الضغط على إسرائيل، كى تخفف القيود التى تفرضها على تنقلات السكان فى قطاع غزة، واصفين هذه الإجراءات الإسرائيلية، بأنها "غير متكافئة" وتتنافى والقانون الدولى .
ويأتى نشر هذا التقرير الذى اعدته اللجنة البرلمانية للتنمية الدولية غداة الاستقالة المفاجئة لوزيرة الدولة البريطانية سعيدة وارثى التى قالت انه لم يعد بوسعها "تأييد سياسة الحكومة" حيال الهجوم الاسرائيلى على قطاع غزة، معتبرة اياها سياسة "لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا".
ويساهم نشر هذا التقرير فى زيادة الضغط على حكومة ديفيد كاميرون، التى تنتقدها المعارضة العمالية لعدم اعتمادها سياسة اكثر تشددا حيال الهجوم الاسرائيلى على القطاع الفلسطينى والذى اوقع قرابة 1900 قتيل قبل التوصل لتهدئة موقتة صباح الثلاثاء.
وفى تقريرهم قال اعضاء اللجنة البرلمانية الذين زاروا اسرائيل والاراضى الفلسطينية قبل بدء الهجوم على غزة فى 8 يوليو، انهم "صدموا" لما رأوه.
ولفت البرلمانيون فى تقريرهم الى ان بعض الاجراءات الامنية الاسرائيلية تؤتى نتائج عكسية. وقالوا "لقد رأينا بلدا (اسرائيل) قاسى مواطنوه معاناة هائلة، ويفرضون اليوم على جيرانهم الفلسطينيين ظروفا تخلق معاناة، مختلفة طبعا، ولكن فعلية، وهذا لا مبرر له فى الغالب من الناحية الامنية".