وكالات طالب نواب بريطانيون حكومتهم بتشديد الضغط على إسرائيل، لكي تخفف القيود التي تفرضها على تنقلات السكان في قطاع غزة، واصفين هذه الإجراءات الإسرائيلية بانها 'غير متكافئة'، وتتنافى والقانون الدولي. جاء ذلك في تقرير أعدته اللجنة البرلمانية للتنمية الدولية يوم أمس، عقب الاستقالة المفاجئة لوزيرة الدولة البريطانية سعيدة وارسي، بسبب تأييد حكومتها للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرة إياها سياسة 'لا يمكن الدفاع عنها أخلاقيا'. ويساهم نشر هذا التقرير في زيادة الضغط على حكومة ديفيد كاميرون، التي تنتقدها المعارضة العمالية لعدم اعتمادها سياسة أكثر تشددا حيال العدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي خلف مئات الشهداء وآلاف الجرحى. وفي التقرير، قال أعضاء اللجنة البرلمانية الذين زاروا إسرائيل والأراضي الفلسطينية قبل بدء الهجوم على قطاع غزة في 8 تموز الماضي، أنهم 'صدموا' لما رأوه. ولفت البرلمانيون إلى أن بعض الإجراءات الأمنية الإسرائيلية تؤتي نتائج عكسية، قائلين: 'لقد رأينا بلدا (إسرائيل) عانى مواطنوها معاناة هائلة، ويفرضون اليوم على جيرانهم الفلسطينيين ظروفا تخلق معاناة، مختلفة طبعا ولكن فعلية، وهذا لا مبرر له في الغالب من الناحية الأمنية'. وأضاف النواب 'لقد لاحظنا أن إسرائيل تطبق إجراءات، هدفها تقويض النمو الاقتصادي الفلسطيني وتخلق على أقل تقدير استياء قويا لدى الفلسطينيين، حتى في أوساط الأكثر براغماتية واعتدالا من بينهم، الأمر الذي لا يؤدي في نهاية المطاف إلا إلى زيادة التهديد لأمن إسرائيل'. وأوضحوا أن بعض القيود التي تفرضها إسرائيل على تنقلات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعددهم 1.8 مليون نسمة، هي قيود 'غير متكافئة'، وتتعارض والقانون الدولي. ودعت اللجنة البرلمانية البريطانية أيضا الحكومة إلى زيادة ضغوطها على الحكومة الإسرائيلية، لتحسين إمداداتها من الماء والكهرباء لقطاع غزة.
