هاآرتس: الحكومة المصرية تتخوف من إلقاء إسرائيل عبء غزة بالكامل عليها.. وتقاوم ضغوط الإخوان المطالبة بفتح المعابر

* إسرائيل لا تمانع إمداد مصر غزة بالوقود.. لكن تشترط حينها أن تقوم بوقف تهريب الأسلحة للقطاع
* الصحيفة الإسرائيلية: فتح المعابر بين مصر وغزة سيؤدي لتحسين صورة النظام المصري وسيفيده مادياً
* أزمة الوقود قد تكون آخر أزمات غزه المعيشية.. وتعكس استمرار منهج مبارك تجاه القطاع

توقعت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية حدوث تغيرات جذرية في السياسة المصرية تجاه قطاع غزه في ظل صعود التيار الإسلامي وعلى رأسه
جماعة الأخوان المسلمون إلى الحكم.
وقالت الصحيفة إن أزمة الوقود التي تعاني منها غزة قد تكون هي أخر أزمة من نوعها سيشهدها القطاع, وتوقعت أن يكون هناك تبادل تجاري مستمر في الفترة القادمة، في حال أن تم دخول الوقود إلى غزه عبر معبر رفح المصري.
وقال التقرير إن مسألة فتح المعابر بين مصر وقطاع غزة ستكون إيجابيه لمصر من ناحيتين أولهما تحسين صورة النظام في مصر داخلياً، حيث سيؤكد جزئياً أنه ليس امتدادا لنظام مبارك، وخارجياً بصفة أن غزة من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العربي والدولي، وثانيهما هو أن الجانب المصري سيستفيد مادياً وخصوصاً شبه جزيرة سيناء التي تعد من أفقر المناطق على مستوى العالم حسبما ورد في التقرير.
وعلى الجانب الإسرائيلي ذكر التقرير أن إسرائيل لا تجد غضاضة من فتح المعابر وتدفق حركة التجارة بين مصر وقطاع غزة، بل تحبذ هذا، لافتاً إلى تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الذي أقترح فيه أن تقوم إسرائيل بفعل كل ما في وسعها لوقف اعتماد غزة على الجانب الإسرائيلي والتعامل مباشرة مع الجانب المصري.
وأضاف التقرير وأن إسرائيل لا تمانع قيام مصر بإمداد غزة بالوقود، لافتاً إلى أن مصر ستكون ساعتها مسئوله تماما عن إيقاف تهريب الأسلحة إلى القطاع عبر الأنفاق الحدودية حسبما قال ليبرمان.
وكشف التقرير عن تخوف المسئولين المصريين من إلقاء إسرائيل عبء قطاع غزه بالكامل على مصر، وهو ما يعني مع تنامي الضغوط الشعبية والسياسية من جانب جماعات الإسلام السياسي الفائزة بالانتخابات حديثاً، والتي من الممكن أن يكون رئيس مصر القادم منها، أن تتمدد حماس خارج القطاع.
وقالت صحيفة هاآرتس إن هناك جدلا دائرا الآن في مصر بين القوى الأغلبية البرلمانية وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين من جهة، والجهات السيادية والحاكمة في مصر حول إعادة فتح المعابر بين مصر وقطاع غزه بشكل دائم وكلي, مما يسمح بتنفس القطاع تجارياً ومعيشياً في ظل الأزمة الخانقة التي تجتاح القطاع مني حيث نقص الكثير من المواد التموينية والمعيشية والوقود ومواد البناء.
وذكر التقرير أن الأخوان المسلمين يعملون على إعادة فتح المعابر لتخفيف القيود التي فرضتها مصر وإسرائيل على حركة تنقلات الأشخاص والمواد من وإلى القطاع التي تديره حماس, مشيرة إلى ممارستها ضغوطا على الحكومة المصرية لمد غزة بالوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة، وهو ما تم الاتفاق عليه منذ أسابيع فيما لا تزال غزه تعيش وسط ظلام أرجعه التقرير إلى أن الحكومة المصرية لم تغير سياسيتها تجاه القطاع، فيما وصفه التقرير ب”استمرار إدارة حكومة تنتهج سياسة مبارك في التعامل مع الأزمة”.
وأورد التقرير تصريحات لجمال حشمت رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب وعضو عن حزب الحرية والعدالة الذراع البرلماني
لجماعة الإخوان المسلمين معلقا ً على استمرار أزمة أمداد غزه بالوقود المصري: “بأنها استمرار نهج مبارك في التعامل مع القضية الفلسطينية.”، وعقبت الصحية قائلة إن “نظام مبارك كان في عداء شبه مطلق وصريح مع حركة حماس في القطاع، والتي أعتبرها مبارك أنها امتداد لحركة الأخوان المسلمين الذي حظرت في عهده.
وركز التقرير على نقطة كيفية إدخال الوقود إلى القطاع، حيث يريد الجانب الفلسطيني إدخاله عن طريق معبر رفح وليس عن طريق معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل، وهي سابقة لو تمت سيكون من الممكن زيادة حجم ونوعية التبادل التجاري بين مصر وغزة وبشكل أوسع.
فيما ذكر التقرير أن الجانب المصري كان في بداية الأمر مع مرور الوقود عبر معبر رفح، ولكن سرعان ما صمم الجانب المصري أن يكون عبور الوقود إلى غزه عن طريق الجانب الإسرائيلي.
أشار التقرير إلى الغضب الشعبي الذي يجتاح القطاع الذي يرزح تحت معاناة نقص المواد الأساسية وعلى رأسها الوقود، ولفت إلى أن مواطني غزه توقعوا أنه بسقوط مبارك ستنتهي أزمتهم في هذا المجال، وأنه سيتم
فتح المعابر والسماح بالتجارة مع الجانب المصري حكومة وشعبا ً، مضيفاً أن سكان القطاع الآن يوجه غضبهم تجاه مسئولي الحكم في مصر وعلى رأسهم المشير طنطاوي.
ونقلت الصحيفة عن القيادي في حركة حماس محمود الزهار قوله إن تغيراً جوهريا ً لم يحدث بخصوص سياسية الحكومة المصرية تجاه غزه خلال الفترة الانتقالية .