قالت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية إن قطاع غزة مازال يشعل التوترات بين البرلمان والحكومة المدعومة من المجلس العسكري، حيث يرغب الأول فى فتح معبر رفح على مصراعيه أمام الفلسطينيين بما في ذلك السفر والتجارة، فيما ترفض الحكومة تنفيذ هذا الامر وبخاصة بعد أزمة الوقود، حيث يرغب البرلمان تسليم الوقود للقطاع عن طريق المعبر، فيما ترفض الحكومة ذلك. وأضافت الصحيفة إن جماعة الإخوان تسعى لفتح الحدود مع قطاع غزة أمام التجارة، وهذا من شأنه تغيير حياة الفلسطينيين هناك، ولكن السلطات المصرية تتردد في تغيير السياسة تجاه القطاع المحاصر منذ يونيو 2007، فأكبر أحزاب البرلمان تريد من الحكومة البحث عن سبل لتخفيف تأثير القيود التي تفرضها إسرائيل ومصر على ما يمر من وإلى القطاع الذي تديره حماس. وتابعت إن جماعة الإخوان في سعيها لتخفيف حدة النقص في الطاقة المزمن في غزة، تمارس ضغوطا على الحكومة المصرية لعقد صفقة لتزويد محطة الطاقة الوحيدة في غزة بالوقود، ومع ذلك، فإن القطاع مازال يعاني من انقطاع التيار الكهربائي بعد أسابيع من إعلان الصفقة، وهذا يشير إلى أن الحكومة تعمل بنفس طريقة حسني مبارك. ونقلت الصحيفة عن جمال حشمت، نائب رئيس الجنة البرلمانية للشؤون الخارجية:"إنها استمرار لطريقة مبارك في التعامل مع القضية الفلسطينية"، الوقود لم يصل حتى الآن بسبب الخلاف حول الكيفية التي ينبغي تسليمها، ووفقا لحماس ونواب الإخوان، تريد أن يأتي عبر حدود غزة مع مصر، وهي سابقة يمكن أن تؤدي إلى المزيد من التجارة عبر الحدود الفلسطينية الوحيدة التي لا تسيطر عليها إسرائيل. وقالت مصادر إن الحكومة ترغب في ذهاب الوقود عن طريق إسرائيل، وقد خفف المجلس العسكري الحاكم القيود المفروضة على مرور المسافرين في العام الماضي، لكن هذا التغيير لم يرق إلى ما كانت يسعى الفلسطينيين. وتميزت سنوات مبارك الأخيرة في السلطة بالعداء الصريح تجاه حماس.