رئيسان .. ومشروع واحد .. والإختلاف فى التنفيذ

مشروع الإخوان لم يراعى الأمن القومى المصرى وأعطى أمتيازات كبيرة لقطر وتركيا
الممر المائى الجديد فكرة "على لطفى" التى رفضها مبارك .. أحياها مميش ل"السيسي"
إسلام مندور

فكرة أستثمار المنطقة المحيطة بقناة السويس وطرح مشروعات للإستفادة من المنطقة هى أفكار قديمة طرحت قبل 10 سنوات ولكن عرقلتها عدة أعتبارات بعضها سياسى والأخر أمنى والتى كان لها قوة منع تنفيذ تلك المشروعات فى عصر مبارك ولكن بعد ثورة يناير بدءت تطفو على السطح من جديد المشروعات التنموية التى أهملها النظام السابق بغرض الأستفادة من كافة الإمكانيات الإقتصادية فى مصر.
وترجع فكرة عمل مشروعات تنموية بالقناة السويس تحديداً الى عهد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزورى وسميت وقتها بمشروعات شرق التفريعة , إلا ان هذه الافكار توقف العمل بها مع رحيل الجنزورى عن رئاسة الوزراء فى عهد مبارك , وظهرت الفكرة من جديد بعد ثورة يناير مع تولى الدكتور عصام شرف رئاسة مجلس الوزراء والذى يعتبر أحد مؤسسى المشروع فى عهد مرسى ومع ذلك تم إقصاءه وتكليف أشخاص أخرين من أصحاب الولاء للإخوان بالإشراف على وضع خطط وتصميمات المشروع وتنفيذه.
وبعد فوز محمد مرسي برئاسة الجمهورية فى يونيو 2012 , بدأ بالإعلان عن المشروع ضمن برنامجه الإنتخابى الذى أطلق عليه "مشروع النهضة" وقام بإصدار قانون خاص بالمشروع والذى اطلق عليه وقتها "مشروع إقليم قناة السويس" .
مشروع النهضة الإخوانى
بدأ المشروع فى عهد محمد مرسي بتوقيع رئيس الوزراء حينها الدكتور هشام قنديل عقدين , مع شركة مشرق للبترول أولها اتفاقية حق إمتياز لمدة 25 عام , بالاضافة ل 5 سنوات مشروطة بتحقيق 90% من الخطة المستهدفة , والعقد الثانى كان مع إحدى الشركات الصينية لحفر نفق يربط غرب القناة بوسط سيناء .
واعترض الكثيرين على بعض مواد القانون الخاص بإقامة المشروع مثل المادة رقم 10 التى نصت على ان أموال الهيئة أموال خاصة , وكان التساؤل هنا أليس مشروع قناة السويس مشروعا قوميا أى أن الاموال تعد أموالا عامة؟ , كما كان المادتين 7و8 ينصان على إعطاء رئيس الجمهورية سلطات مطلقة بخصوص المشروع , كما تم حذف أى عبارات او كلمات تؤكد السيادة المصرية على قناة السويس من القانون الخاص بالمشروع او بالاقليم كما أسموه.
و المريب بالآمر أيضا أن مرسي ومعه حكومته كانوا قد أبرموا عدة إتفاقات لمنح حق استغلال قناة السويس لقطر عن طريق شركة ديار القطرية , ورفع حق السيادة المصرية عن المشروعات التى تقيمها بعض الدول مثل قطر, تركيا , والصين , وهذا هو ما رفضه الجيش المصرى المكلف بحماية الدولة خارجيا وداخليا , كما أعلن الجيش وقتها أنه ومعه جهات سيادية أخرى أبدوا إحتمالية دخول شركات إسرائيلية تحت ستار جنسيات إخرى, وما اثار حفيظة المثقفين والاعلاميين فى مصر حينها هو إطلاق إسم "إقليم قناة السويس" على المشروع ,فكلمة إقليم كانت مدعاة للشك فى محمد مرسي , وجماعة الإخوان وقتها لتقسيم مصر لعدة أقاليم كما كان مخطط لمصر .
مشروع قناة السويس الجديدة
أما مشروع قناة السويس الجديدة فهو نفس الفكرة التى تناقلها مؤيدوها , على الرغم من إختلاف إتجاهاتهم السياسية لكن مع الاخذ فى الاعتبار معايير الأمن القومى للبلاد , وهو عبارة عن إنشاء مشاريع تنموية على قناة السويس والتى يتنبأ لها الاقتصاديين بتوفير 100 مليار سنويا , ومليون فرصة عمل .
لكن الجديد الذى قدمه السيسي فى مشروعه كانت فكرة عمل قناة موازية لقناة السويس , وترجع هذه الفكرة لرئيس الوزراء الاسبق على لطفى , والذى تم رفضها من مبارك خوفا من الجماعات الارهابية , ثم أعاد الفريق مهاب مميش عرض الفكرة على الرئيس عبد الفتاح السيسي , وتمت الموافقة على إنشاء القناة الموازية على إمتداد 72 كم ,وتعديل بعض ما كان سيقوم به المعزول محمد مرسي , ووضع الاعتبارات الآمنية والقومية فى المقام الاول , حيث أشار السيسي فى خطابه اليوم أن الشركات التى ستقوم بالحفر لن تكون إلا شركات مصرية , والمجموعة الفائزة بإقامة مشروعات تنمية قناة السويس خضعت لإعتبارات الامن القومى , وتمت الموافقة عليها من جانب هيئة الدفاع والامن القومى, وأنه سيتم إنشاء المشروع عن طريق الاكتتاب , وشراء الاسهم , حيث قال أن المشروع فى حاجة الى 500 مليون سهم , وأن أسعار الاسهم ستختلف , حيث سيتم عمل أسهم ب 10 جنيهات مصرية للآطفال , ولن تكون قناة السويس ملكا لآحد إلا للمصريين .
وطالب الرئيس بتنفيذ المشروع خلال عام بدءا من اليوم , حيث كان مقدرا للمشروع من 3 الى 5 سنوات على أقل تقدير .
وتتناول الخطة تنفيذ 42 مشروع , الاولوية ل6 مشروعات وهى تطوير طرق القاهرة – السويس – الاسماعيلية الى طرق حرة , وإنشاء نفق الاسماعيلية لربط شرق القناة بغربها فقط وليس الى وسط سيناء كما فى مشروع الاخوان , وإنشاء نفق جنوب بورسعيد , وتطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة , وتطوير مطار شرم الشيخ , وإنشاء مأخذ مياه جديدة على ترعة الاسماعيلية لتنمية المناطق الجديدة .