النيابة تطالب بأقصى عقوبة على "علاء عبد الفتاح" و25 آخرين فى أحداث الشورى

طالبت النيابة العامة بعد تلاوة أمر الإحالة، أمام محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فى جلسة إعادة إجراءات محاكمة الناشط السياسى علاء عبد الفتاح و25 متهما آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مجلس الشورى" والتى وقعت فى نوفمبر الماضى بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين.

وذلك بعد اتهامهم بالاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء، وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.