لأول مرة بعد الدستور الجديد..شاب مدني أمام القضاء العسكري إثر مشاجرة مع مجندين في "وطنية"

وقعت مشادة كلامية داخل محطة وقود "وطنية"، التابعة للقوات المسلحة، بين شاب مدني ومجند عسكري، انتهت بالقبض على المدني وتحويله للنيابة العسكرية طبقًا للمادة رقم "204" من الدستور المصري الجديد.

كشفت بريهان شقيقة "الجاني"، عبر موقع "تويتر"، أن الشرطة العسكرية ألقت القبض على أخيها واصطحبته إلى النيابة العسكرية، ما دفعها الى توضيح القصة من بدايتها حيث كتبت تفاصيل القصة كاملة.
وتبدأ القصة بعودة بريهان مع عائلتها من رحلة في فايد، وقرروا الدخول إلى محطة "وطنية" بجوار نفق الشهيد أحمد حمدي على طريق السويس، لتعبئة الوقود، ودخلت 4 سيارات تضم جميع أفراد العائلة.
وعندما لاحظ شقيق بريهان توقف الطابور الذي يصطف به في انتظار دوره وعدم تحركه، قرر النزول من السيارة ليسأل مجند الجيش عن سبب التعطل، وأجابه المجند في هدوء عن وجود عطل في طرمبة ضخ البنزين، وعمل المحطة بطلمبة واحدة، فتفهم الموقف وقرر العودة الى سيارته قبل ان يظهر مجند آخر يرتدي الزي العسكري المموَّه، ليسأل شقيق بريهان بطريقة وصفتها الفتاة بأنها "استفزازية"، قائلا له: "عايز إيه؟"، أجاب على المجند بأنه يسأل عن سبب التعطل، إلا أن مجندًا آخر فاجأه بعبارة "رُد بأدب"، وهنا اشتعلت مشادة كلامية بين شقيقها والمجندين، واضطر والدها للتدخل لتهدئة الوضع وسأل عن مدير محطة الوقود.
وطبقًا لما ترويه بريهان على موقع "تويتر"، فإن مدير المحطة، الذي يحمل رتبة عقيد، صاح بصوت مرتفع فور خروجه "فيه إيه؟"، فشرح شقيقها ما حدث، وبما أنه كان منفعلًا من الموقف، فلم يعجب العقيد بطريقة كلامه، فقرر أن يسبه، ورد شقيقها بسبه هو الآخر، ما أدى لإشتعال المشكلة وقرر آخرون في المحطة تهدئة الموقف بين الطرفين، وبالفعل أقنعوا شقيق بريهان بركوب سيارته للرحيل، إلا أن الشرطة العسكرية وصلت إلى المحطة ليبدأ مدير المحطة بسب شقيقها مرة أخرى.
وحسب رواية بريهان، انهالت الشرطة العسكرية على سيارته لتكسير الزجاج حتى أخرجوه من داخلها، وكان معه بالسيارة زوجته وأطفاله، وتم القبض على عليه وتم عرضه على النيابة العسكرية في السويس صباح اليوم.

جدير بالذكر، أن المادة رقم "204"، من الدستور تنص أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية".

وتنص المادة أيضًا على "محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بسبب الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال ووظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبيِّن اختصاصات القضاء العسكري الأخرى، وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".