"فودة": مادة المحاكمات العسكرية "مطاطة"

قال محمد فودة، عضو حركة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين إن مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين في مسودة الدستور الحالية "موسعة"، و"مطاطية".
وأوضح خلال كلمته بمؤتمر "الحد الأدنى للدستور" بنقابة الصحفيين، اليوم الخميس: "المادة ليست محددة كما يدعي بعض الفقهاء الدستوريين، ويمكن اتخاذها ذريعة لمحاكمة المدنيين؛ خاصة أنها تنص على محاكمة أي مدني يتعامل أي مؤسسة تابعة للجيش، حتى لو كانت محطة وقود".
وتنص المادة ورقمها 204 في الدستور الجديد على: «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى. وأعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».