طعنت هيئة قضايا الدولة ممثلة الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا اليوم الخميس، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى أول درجة ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان بالتحفظ على أموال الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة. واختصمت صحيفة الطعن المودعة برقم 50430 لسنة 60 قضائية عليا محمد مختار المهدى رئيس الجمعية ووزير التضامن.
وأكدت صحيفة الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر بدعوى أقامها أشخاص غير ذوى صفة لإقامة الدعوى
كانت لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان التي يرأسها المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، قد قررت بوقت سابق التحفظ على أموال عدد 20 شخصية من جماعة الإخوان المسلمين وهو القرار الذي أبطلته الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بحكم لها ،وقال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان بإن هيئة قضايا الدولة ستطعن عليه.