محمد بيومي قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إنه لم تصله أي اخطارات بشأن الحكم الصادر صباح اليوم من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، والخاص بوقف قرار التحفظ على 20 مدرسة تابعة لجماعة الإخوان، وعدم الاعتداد بالحكم اللي صدر في شهر سبتمبر الماضي. وأضاف خميس في تصريحات لبرنامج " يحدث في مصر" على قناة ام بي سي مصر، أن اللجنة لم تخطر بأي احكام حتى هذه اللحظات، لو وصلت مسودة الحكم، سوف يطلع عليه، ومن ثم الطعن عليه والاستشكال بشأنه، منوهاً أن احكام القضاء الاداري تنفذ بموجب المسودة الخاصة بالحكم . ورفض خميس، التعليق على الحكم والخطوات المقبلة من قبل اللجنة، طالما لم يصل للجنة أيه اخطارات بشأنه، مؤكداً أن حق التقاضي مكفول للجميع، وكل مواطن ممكن أن يرفع اي دعوى طالما استشعر انه مظلوم من قرار معين. وكانت محكمة القضاء الإداري قد استندت في حكمها على أن البادئ من ظاهر الأوراق، أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من وزير العدل أصدرت القرار المطعون فيه بالتحفظ على أموال المدعي ومنعه من التصرف فيها بناءً على تحريات الأمن الوطني، التي قالت أن المدعي ينتمي لجماعة الإخوان، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة، وصنيعة يدها وحدها، وأنها حاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أحكام تنفيذ على خلاف الحقيقة .