أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري طعنا أقامته باكينام الشرقاوي مستشارة الرئيس المعزول، على القرار الصادر بالتحفظ على أموالها ورفع اسمها من القائمة التي يشملها قرار التحفظ على الأموال لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. اختصمت الطعن المودع برقم 52275 لسنة 68 قضائية، رئيس الوزراء والمستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة إدارة أصول وأملاك الإخوان المسلمين والنائب العام بصفاتهم القانونية. ذكرت الشرقاوي في دعواها القضائية، أنها كانت ضمن حملة عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وبعد أن تولي الرئيس المعزول مقاليد الحكم، شغلت منصب مستشارة للشئون السياسية للمرأة كما أنها لا تنتمي لجماعة الإخوان ولا أي حزب سياسي وتعمل أستاذة للعلوم السياسية، ولم تفكر قط في الانتماء لأي جماعة أو حزب احتراماً لمهنتها وحياديتها.