أصوات مصرية رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية يوم الخميس، في محاولة فيما يبدو لكبح ضغوط التضخم بعد أقل من أسبوعين من خفض الحكومة الدعم للوقود والكهرباء.
وقال البنك في بيان إنه رفع أسعار فائدة الودائع لليلة واحدة إلى 9.25 بالمئة من 8.25 بالمئة، والفائدة على القروض لليلة واحدة إلى 10.25 بالمئة من 9.25 بالمئة.
وتضرر اقتصاد مصر بشدة من اضطرابات سياسية مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط 2011، مما أدى إلى عزوف السياح والمستثمرين عن المجيء إلى البلاد. وحقق الاقتصاد نموا صغيرا نسبيا بلغ 1.2 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2013/14.
ويأتي رفع الفائدة مفاجأة للمحللين. وأجمع خمسة خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع لرويترز هذا الأسبوع على القول بأنهم يتوقعون أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة مستقرة في اجتماعه اليوم.
وقال محمد أبو باشا،الخبير الاقتصادي في إي إف جي-هيرميس الذي شارك في الاستطلاع "التكليف الرئيسي المنوط بالبنك المركزي هو استقرار الأسعار ولهذا فانهم على الأرجح سعوا إلى ذلك".
وتراجع التضخم في مصر بشكل تدريجي بعد أن سجل أعلى مستوى في أربعة أعوام عند 13 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. ومن المتوقع أن يرتفع الشهر القادم بعد أن أدت تخفيضات دعم الوقود والكهرباء إلى زيادات حادة في أسعار الوقود.
وقال محللون إن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن استقر عند 8.2 بالمئة في يونيو حزيران، لكن من المتوقع أن يرتفع إلى خانة العشرات على مدى الأشهر المقبلة بسبب زيادات أسعار الوقود.