الأثنين.. مجلس الأمن يتبنى قراراً حول المساعدات لسوريا

وكالات
أعلن دبلوماسيون، أمس الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى الاثنين المقبل قراراً يسمح للقوافل الإنسانية التي تحمل مساعدات لملايين المدنيين السوريين باجتياز الحدود من تركيا والأردن والعراق.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الأمن الدولي، الرواندي أوجين-ريتشارد غاسانا، مساء الجمعة: "نحن قريبون من اتفاق جيد جدا".

ومن ناحيته، أعرب السفير الروسي، فيتالي تشوريكين، صباح الجمعة عن تفاؤله حيال الموضوع، موضحاً أنه لم يبق سوى "عنصرين غير مقبولين" في نص القرار بالنسبة لروسيا، ولكنه لم يحددهما.

وستمر القوافل عبر أربع نقاط، بينها اثنتان في تركيا (باب السلام وباب الهوا) ونقطة في العراق (اليعروبية) ونقطة في الأردن (الرمتة).

وسيتم تبديل الشاحنات عند الحدود وفق "آلية مراقبة" تشرف عليها الأمم المتحدة "للتأكد من الطبيعة الإنسانية للحمولة"، وسوف يتم فقط إبلاغ السلطات السورية بالأمر.

وتعتبر الأمم المتحدة أن هذا النظام من شأنه أن يسمح بإيصال مواد غذائية وأدوية إلى ما بين 1.3 و1.9 مليون مدني إضافي، معظمهم في مناطق تسيطر عليها المعارضة.

وحسب النص، الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه، فإن مجلس الأمن "يقرر بأنه يسمح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها باستعمال طرق عبر خطوط الجبهة ونقاط العبور الحدودية في باب السلام وباب الهوا واليعروبية والرمتة، بالإضافة إلى المعابر المعتمدة أصلا" من أجل تقديم المساعدات للمدنيين "بشكل مباشر".
وستكون مدة السماح 180 يوما قابلة للتجديد من قبل مجلس الأمن.

كما يطالب مجلس الأمن المتحاربين بتسهيل نقل المساعدات الإنسانية "بدون عوائق" وأن يضمنوا أمن الفرق الإنسانية.
وينص القرار أخيرا على اتخاذ "إجراءات إضافية في حال عدم الاحترام من قبل أي طرف من الأطراف السورية" للقرار الجديد أو السابق، ولكنه لم يعط أية إيضاحات إضافية حول نوعية هذه الإجراءات. يذكر أنه يجب في هذه الحالة صدور قرار عن مجلس الأمن، يمكن لروسيا أن تعرقله.

وحسب الأمم المتحدة، التي نشرت أربعة تقارير بهذا الخصوص، فإن الحكومة السورية ما زالت تصر على مراقبة المساعدات الإنسانية وتضع عقبات بيروقراطية أو عشوائية لمنع دخولها.