قال د. حمدى عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، وعميد أكاديمية السادات الأسبق، إن المشروعات الصغيرة تمثل حوالى 40 % من أجمالى المشروعات الموجودة فى مصر ومنها ذو رأسمال عالى وأخر منخفض ومتناهى الصغر كدكاكين والحرف المختلفة، وأنها تمثل نحو 90% من إجمالي مشروعات القطاع الصناعي، ويعمل بها نحو ثلثي القوى العاملة وتسهم بنسبة 40% من إجمالي الناتج القومى . ويدخل سنويا 39 ألف مشروع جديد مجال الإنتاج، حيث ارتفعت محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من حوالى 20 مليار جنيه عام 2011 إلى حوالى 35 مليار جنيه 2013، مؤكدا أن مشكلتها أنها صغيرة لضعف رأسمالها ، ولا تستطيع منافسة المشروعات الكبيرة التى لديها مزايا وتأخذ شروط أسهل من البنوك، وأن الصندوق الاجتماعى لتنمية يقدم إعفاءات الضربية و لكن لا ينطبق على كافة المشروعات .
كما أشار إلى أن المشروعات الصغيرة تعانى الكثير بداية من العمالة الغير مدربة مع عدم وجود أمكانيات لديها تُصرف على التدريب والتسويق مما يجعل الإدارة غير جيدة، ويقلل من جودة المنتجات وقدرتها على المنافسة، بجانب الفوائد العالية بالنسبة للقروض التى تأخذها من البنوك وتكوين فوائد مركبة .
كما أن الضمانات التى تلجأ إليها البنوك والتى تمثل عائق أمام صاحب المشروع من ضمانة موظف حكومى راتبه عالى أو وجود وديعة أو حسابات له فى البنك.
كما أوضح, أن البنوك بعد الموافقة على المشروع قد تخلط ما بين القروض والمنح للمشروعات الصغيرة لكى تكون الفائدة ميسرة ولكن تكون عالية أيضاً، مطالباً الجهات المعنية بوضع فترات سماح من الضرائب مع وضع فوائد بسيطة وإعفاءات ضريبية .