حكومة "السيسي " في مهب الريح .. المواطن الفقير يواجه الازمات.. و"الموازنة " كلمة السر للجميع .

شريهان فاروق

اللجنة الإقتصادية للدستور : القرار بزيادة اسعار الوقود إدارة سيئة للأزمة من قبل الحكومة

المصري الديمقراطي : الموازنة تحتاج دراسة ولن نزايد على قرارات الحكومة لنكسب الشارع

التيار المدني : قرارت الحكومة تعتبر بمثابة نهاية شهر العسل بين الرئيس والحكومة

"أيام عصيبة في انتظار المصريين" هذا أقل ما سيوصف به الحال في الأيام القادمة، في ظل أزمة الوجود المنتشرة وارتفاع أسعار المواصلات وقرار رفع أسعار البنزين والسولار
استياء يسود الشارع المصري بعد زيادة أسعار الوقود، المواطنين في حالة انهيار نفسي فالأسعار تتزايد والأجور كما هى فكيف تكون المعيشة ؟، فالمواد الغذائية تواجه مصير الغلاء، والعملية السياحية ستلقى مصيرها وتتقبل الخسائر الفادحة بصدر رحب إلى حين إشعار أخر.

فالوقود ارتفعت أسعار أنواعه كافة، بداية من بنزين 92 الذي زاد حوالي 40 % ليصبح سعره 2.60 جنيه بدلًا من 1.85 جنيه، وزاد بنزين 80 بحوالي 78 % ليصبح 1.60 جنيه بدلًا من 0.90 قرشًا، بينما انتفض سعر السولاد بمعدل 63% ليصبح 1.80 جنيه بدلًا من 1.10 جنيه، وكان ذلك القرار من شأنه تخفيف العبء على الموازنة العامة.
في هذا الإطار أكدت عدد من اللجان الإقتصادية لأحزاب ل"الفجر " أن قرارات رفع الأسعار الأخيرة تزيد الأعباء على كاهل المصريين جميعا،موضحين أن الحكومة فشلت فى توفير بدائل للدخل فلجأت إلى زيادة الأسعار والضغط على محدودي الدخل فى توقيت حرج للغاية، يجعل الحكومة فى مهب الريح.

وعن ذلك قال دكتور طارق جنيد عضو اللجنة الإقتصادية بحزب الدستور ، أن الشعب من الممكن أن يتفهم الوضع حبا فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لكن القرار بزيادة اسعار الوقود يمثل إدارة سيئة للأزمة، وقرار فى غير محله، فقد فشلت الحكومة فى إيجاد موارد لسد مديونية الشركات الاجنبية والتى تصل الى 4.9 مليار دولار، والتزمت بسداد 1.4 مليار للشركات الاجنبية ولجأت لحلول يكون لها أبعاد أخرى فى الاستقرار وأدخالنا فى مشاكل لا داعي لها.

وتابع "جنيد " انه كان يجب على الحكومة، أن تساعد فى تنفيذ ما وعد به السيسى وهو تنمية الموارد، فقطاع البترول يحل من سداد المديونيات وتحميلها للمواطن، وكان وزير البترول يستطيع أن يزود حصة وعائدات مصر من الجانب الاجنبى، واستغلال اسعار ارتفاع خام البترول والركود فى السوق نتيجة مشكلة العراق ويزيذ حصة من مصر من الشريك الاجنبى.
وأكد عضو اللجنة الإقتصادية لحزب الدستور ، إن الحزب سيعقد إجتماع موسع عن قريب لبحث االيات الحل وكيفية مواجهه ذلك القرار مع المواطن المصري .

فيما قال تامر النحاس عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي ، ومسئول لجنة الإقتصاد ، الموازنة تحتاج دراسة ولن نزايد على قرارات الحكومة لنكسب الشارع قبل بحث ايجابيات وسلبيات القرارات الحكومية ولكن سنطالبها بإجراءات لحماية وتأثير القرارات على تحقيق فكرة العدالة الاجتماعية على ارض الواقع. –

وتابع "النحاس " أن ما حدث اليوم من إستياء المواطن المصري لرفع الأسعار ، يجعل القرار يحتاج إلى دراسة جيدة من الجميع ، مشيرًا أن هناك سوء تخطيط فى اختيار الوقت والآلية، نتيجة الأداء السيئ للحكومة وإدراتها العجوزة صاحبة الافكار التقليدية

ومن جانبة قال الدكتور ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى والمنسق العام للتيار المدنى أن قرار الحكومة الأخيرة بزيادة اسعار الوقود والكهرباء تعتبر بمثابة نهاية شهر العسل بين الرئيس والحكومة من جانب والشعب من جانب أخر ، فبالرغم من اهمية هذه القرارات لعلاج عجز الموازنة إلا ان توقيتها كان خاطئا.

واضاف الشهابى أنه كان من الضرروى أن يسبق رفع أسعار هذه السلع عدة قرارات أخرى تتعلق بإسترداد حق البلاد من رجال الأعمال الذين حصلوا على دعم للطاقة منذ عام 2000 وحتى الان يقدر ب 200 مليار جنيه ، وكان الاولى أن نأخذ حق البلاد من رجال الأعمال والطبقة العليا أولا.

وطالب بعلاج هذه الأزمة لامتصاص غضب الشعب من خلال البدء الفورى فى استرداد أموال الدعم من رجال الأعمال.