رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق: حكم إعدام "الإخوان" غير نهائي..وإعادة المحاكمة بشرط

أصدرت محكمة مصرية حكما يقضي بإعدام 10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والسجن المؤبد بحق 37 آخرين بتهم التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في محافظة القليوبية.


قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (أمس السبت) بإعدام 10 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن المؤبد ل37 آخرين، بينهم المرشد العام محمد بديع، في القضية المعروفة إعلاميا ب “قطع طريق قليوب".

وواجه المتهمون، تهم “التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في يوليو 2013، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية”، بحسب لائحة الاتهام .

وضمت قائمة الصادر بحقهم حكم الإعدام (الجميع هاربون) عبدالرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، والمعروف إعلاميا بمفتي الجماعة، وجمال عبدالهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومحمد عمادالدين عضو مجلس الشعب السابق، وهشام خفاجي نائب مسؤول المكتب الإداري للإخوان بمحافظة القليوبية، ومحمد علي أبو سعدة، ومصطفى البدري، وعماد محمد فتحي من قيادات الجماعة بالقليوبية.

كما قضت المحكمة حضوريا بإعدام حسام مرغيني تاج، القيادي بالجماعة في القليوبية، وعبدالله بركات عميد كلية الدعوة السابق بجامعة الأزهر، بعد أن تم القبض عليهما خلال الأسبوعين الماضيين.

وقضت المحكمة أيضا بالسجن المؤبد (25 عاما) في حق 37 من المتهمين في القضية (الجميع محبوسون)، على رأسهم محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحسن راضي عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد محمد دياب أمين العضوية بحزب الحرية والعدالة، ومحسن راضي أمين حزب الحرية والعدالة بالقليوبية وآخرين.

وأمرت بوضع أموال المحكوم عليهم تحت الحراسة والتحفظ عليها، سواء كانت منقولة أو ثابتة أو أموالا سائلة أو سندات أو أسهما تابعة لهم بحزب الحرية والعدالة وجمعية الإخوان، وتعيين رئيس الوزراء لإدارة تلك الأموال والتصرف في شؤونها طوال فترة الحكم التي يقضونها.

من جانبه، أكد المحامي والقيادي السابق بجماعة الإخوان مختار نوح أن من حق المحكمة التحفظ على أموال المتهمين، إذا ثبت لها استخدام المتهمين لهذه الأموال في تنفيذ جرائمهم .

التمويل الأكبر والأهم للجماعة يأتي من الخارج عن طريق الشركات والمحال التجارية التابعة لها
وقال نوح ل “العرب اللندنية” أن قرار المحكمة بوضع أموال المتهمين وأسهمهم بحزب الحرية والعدالة وجمعية الإخوان تحت الحراسة، هو قرار ضمني بالتحفظ على أموال الحزب والجمعية وكل المشروعات التابعة لهم . وحول رد الفعل المتوقع من الجماعة على هذا الحكم أشار القيادي الإخواني السابق إلى أن الجماعة استنفدت كل طاقاتها وعملياتها ولم يعد لديها جديد تقدمه بعد أن قدمت آخر ما تملك من مظاهرات وتفجيرات وإرهاب .

بدوره أكد رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، أنه من حق المتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدوره، لافتا إلى أن الحكم بالإعدام الصادر بحق بعض المتهمين غيابيا غير نهائي، حيث تعاد محاكمتهم عقب القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة.

وقال السيد ل”العرب” إن القرار الصادر يتضمن العقوبات الأصلية والتبعية، مشيرا إلى أن أحكام الإعدام والحبس تعتبر عقوبات أصلية، أما التحفظ على الأموال فهي عقوبات تبعية .

وأشار الفقيه القانوني إلى أن أحكام التحفظ على الأموال تصدرها المحكمة بعد تيقنها من استخدام المتهمين لهذه الأموال في تنفيذ جرائمهم، ويتم على غرار التحفظ على سلاح القاتل بعد الحكم بإدانته والتحفظ على أموال تاجر المخدرات وبضاعته بعد ضبطه .

وأضاف أن حكم التحفظ على الأموال يتم من خلال الأجهزة الادارية بالدولة ويقوم رئيس الوزراء بصفته من تم انتدابه لإدارة أموال المتهمين بتكليف من ينوب عنه في ذلك من مؤسسات الدولة .

وكانت الحكومة المصرية قد تحفظت على 42 فرعا لشركتي “زاد” المملوكة لخيرت الشاطر، و”سعودي” المملوكة لعبدالرحمن سعودي، القياديين بجماعة الإخوان المسلمين لاتهام أصحاب هذه المحلات بالمشاركة في تمويل أنشطة الجماعة وفعالياتها الإرهابية .

واعتبر المستشار رفعت السيد أن قرار التحفظ على أسهم المتّهمين بحزب الحرية والعدالة وجمعية الإخوان لا يعني مصادرة أموال الحزب، لكن يقصد به ممتلكات وأسهم المتهمين في المؤسسات والشركات والمشروعات التي يمتلكها الحزب والجماعة. وشدد الخبير القانوني على أن التحفظ على أموال المتهمين يعتبر تصرفا طبيعيا على كل من يحكم عليه بالسجن، حيث يتم تعيين من يدير أمواله حتى خروجه من السجن .

من جانبه اعتبر محمد أبو حامد، رئيس حزب حياة المصريين، ممارسات جماعة الإخوان وجرائمها المتتالية منذ 25 يناير وحتي الآن كفيلة بأن يصدر ضدها أحكام رادعة .

وقال أبو حامد ل”العرب” إن قيادات الإخوان تستحق الاعدام على ما اقترفته بحق مصر والمصريين، مشيرا إلى أن التحفظ على الأموال أمر طبيعي لاستخدامها في تمويل العمليات الإرهابية للجماعة .

وقلل القيادي بحملة دعم الرئيس من تأثير هذا القرار على تمويل الإخوان وعملياتهم، معتبرا أن التمويل الأكبر والأهم للجماعة يأتي من الخارج عن طريق الشركات والمحال التجارية التابعة لها.

وطالب أبو حامد الحكومة المصرية برصد كل الشركات والمحال التجارية التابعة للجماعة أو المقربة منها ومصادرتها لوقف عملياتها التخريبية في مصر معتبرا أن قرار المحكمة بالتحفظ على أموال قيادات الإخوان وما سبقه من قرار بالتحفظ على محلات “زاد” و”سعودي” خطوة في إطار تجفيف منابع تمويل الجماعة الإرهابية.