المحكمة العليا الاميركية تحد من المراجعات حول التعذيب

رفضت المحكمة العليا الاميركية الاربعاء الشكوى ضد السلطة الفلسطينية التي تقدم بها احفاد اميركي تعرض للتعذيب في سجن اريحا وقد حدت بذلك امكانية المراجعات ضد "منظمة" ما بسبب اعمال التعذيب.
وقرر القضاة التسعة في المحكمة العليا بالاجماع بان قانون حماية ضحايا التعذيب "يجيز التحرك امام القضاء ضد اي فرد بسبب اعمال التعذيب واعدام خارج القانون" ولكنه "يستثني مسؤولية المنظمات".
وكان عزام رحيم الذي حصل على الجنسية الاميركية قد اوقف عام 1995 من قبل اجهزة السلطة الفلسطينية وسجن وتعرض للتعذيب في سجن اريحا حيث قتل اخيرا، حسب التذكير بالوقائع الذي تضمنه قرار المحكمة.
وقرر ذووه ملاحقة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في العام 2005 "على اعمال تعذيب واعدام خارج القانون" بموجب القانون الاميركي الصادر عام 1991.
وطبقا لاحكام سابقة، اشارت القاضية صونيا سوتومايور التي تلت في بداية الجلسة القرار الذي اتخذته المحكمة بالاجماع، الى انه "في حال لا يحدد القانون عبارة فرد" فان قراءة "النص تقنعنا بان القانون يحدد فقط مسؤولية الاشخاص الذي يمكن لوحدهم ملاحقتهم".
واضافت المحكمة في قرارها ان النص يستعمل نفس عبارة "فرد" بالنسبة للجلاد والضحية اذن "وحده شخص ما يمكن ان يكون ضحية تعذيب او اعدام خارج القانون".