اقتصاديون: على الدولة تشديد الرقابة على اسعار السلع وعدم ترك المواطن فريسة للقطاع الخاص

أحمد الشيخ


أبوعلى : نحتاج اجراءات اصلاحية ويجب تجميد الدخول والأسعار لمدة 6 أشهر

قاسم : الحكومة أتبعت الطريق الأسهل فى حل مشكلة عجز الموازنة ولكن تكلفته السياسية ستكون باهظة

عبده : على الحكومة ان تدخل كمنافس للقطاع الخاص فى مجال السلع والخدمات لتخفيض الأسعار

غنيم: هناك عشوائية فى تنفيذ القرار والحكومة لم تتخذ الإجراءات الداعمة له

أدت زيادة أسعار الوقود والتى قررتها الحكومة بدء من اليوم السبت إلى زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات جاء على رأسها وبسرعة غير متوقعة اسعار الموصلات التى أرتفعت بنسب تراوحت من 50 الى 100% تبعاً لكل منطقة سواء على الخطوط الداخلية او الخارجية بالمحافظات فى ظل انعدام الرقابة الحكومية على مواقف السرفيس ومن المتوقع ان تزيد فى الأيام القليلة الاقادمة اسعار السلع بنسبة 50% نتيجة لأرتفاع تكلفة النقل ليدفع المواطن فى النهاية فاتورة قرارات الحكومة كاملة .

ومن جانبهم اكد عدد من الخبراء الأقتصاديين ان الكرة أصبحت الأن فى ملعب الحكومة بعد رفع اسعار الوقود فلايجب عليها ترك المواطن فريسة لجشع القطاع الخاص وعليها تشديد الرقابة على الاسواق والدخول كمنافس للقطاع الخاص فى مجال السلع والخدمات وتقديمها للمواطن بتخفيضات كبيرة بحيث تجبر رجال الأعمال والتجار على تخفيض اسعارهم وتقضى على الجشع وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة.

وطالب بعض الخبراء بأن تأخذ الحكومة موقف قوى وتقوم بتثبيت الدخول والأسعار لمدة 6 أشهر لحين أستقرار الأوضاع مؤكدين ان الأقتصاد فى حالة يرثى لها واصفين رفع دعم الطاقة بالدواء المر الذى يجب ان نصبر عليه حتى يتعافى الأقتصاد خلال العامين القادمين.

ومن جانبه قال الدكتور سلطان أبو على وزير الأقتصاد السابق لدينا نقص فى مواد الطاقة وعجز فى الموازنة العامة كما ان اسعار الطاقة فى مصر اقل من اسعارها فى الدول المحيطة هذا غير تهريبها وبيعها فى السوق السوداء الى جانب ان الاستهلاك يزيد بمعدلات كبيرة وليس لدينا موارد لذلك وجب على الحكومة رفع اسعارها.

قائلاً : نحتاج لمزيد من الإجراءات لإصلاح الاقتصاد المصرى حتى يتعافى وتظهر امكاناته الكبيرة ، مطالباً الحكومة بمراقبة اسعار السلع التى تستخدم الطاقة بكثافة مثل الاسمنت والحديد والسيراميك والسماد مؤكداً ان هناك مغالاة فى اسعارها فى الوقت الحالى ومع رفع سعر الوقود ستزداد المغالاة مشدداً على ان هناك دراسات تحسب التكاليف المعقولة لتلك الصناعات بسعر الطاقة الجديد مع السماح بربح 25% تحدد سعر طن الأسمنت بحوالى 600 جنيه بدلاً من 800 جنية حالياً ويجب ان تكون الحكومة شجاعة وتجبر المصانع على البيع بهذا السعر وبالتالى سعر هذه المواد سينخفض قائلاً : لابد ان يتحمل الجميع عبئ الإصلاح "

واضاف وزير الأقتصاد الاسبق انه على قطاع الاعمال ألا يغالى فى أرباحه حتى لا ينعكس هذا بالسلب عليه ويجب على الحكومة مراقبة الاسعار وفرض التسعيره وهذا لا يتعارض مع نظام السوق الإجتماعى الذى يراعى مصلحة المجتمع ويعود بالنفع على الشركات المنتجة مشدداً على انه يجب ان يتكاتف الجميع للعبور من المشاكل الاقتصادية التى نمر بها

وأشار "أبو على" إلى انه لا ينبغى أن تزيد أسعار الموصلات بأى حال من الأحوال ، مؤكداً انه اذا قامت الحكومة بدورها فى الرقابة على الأسواق ستقل أسعار الكثير من السلع مؤكداً ان الزيادات التى قد تنتج عن زيادة اسعار الوقود لا يجب ان تزيد عن 5% ، مطالباً بفرض رقابة صارمة لإجبار التجار على القيام بواجبهم فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر ، موضحاً ان كثير من الدول الأوروبية قامت حكوماتها فى مثل تلك المراحلة التى نمر بها بتجميد للدخول والأسعار ونحن نحتاج الى هذا الأمر لمدة 6 شهور على الأقل لكى تستقر الأمور ، وهو لا يتعارض مع نظام السوق الغجتماعى الذى تتدخل فيه الدوله وتقوم بدور رئيسى للحفاظ على مصالح المجتمع من منتجين ومستهلكين وتتدخل فى تحديد الأسعار عندما يكون هذا ضرورياً وهو ما نحتاجه فى الوقت الحالى ، قائلاً : "لا نريد نظام سوق حر لأنه غير موجود فى اى دولة فى العالم".

وأوضح الدكتور شريف حسن قاسم أستاذ الأقتصاد ونائب رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق كنا نتوقع رفع لأسعار الوقود على استخدامات المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة وعلى استخدامات السيارات الفارهة التى يستخدمها الاغنياء ولكن الحكومة اتخذت الطريق الاسهل نظريا عن طريق رفع الاسعار على الجميع ولغير صالح مستوى معيشة الفقراء.

وأضاف قاسم هو طريق قد يبدو سهلا ولكن تكلفته الاجتماعية والسياسية ستكون باهظة فى ظل تفشى الفقر والبطالة وتوتر الاوضاع السياسية والاجتماعية فى مصر وبالطبع سيترتب على الرفع العشوائي لاسعار الوقود ارتفاع فى كافة السلع والخدمات بنسب يدور متوسطها حول 50٪ على الاقل.

واستطرد قاسم كنا نتوقع سلسلة من المشروعات الاقتصادية الكبرى بتمويل شعبي،تتيح فرصا للعمل وزيادة الرزق للناس ،لكن فؤجئنا باطلاق حملات تبرعوا لمصر،واتباع الاسلوب الاسهل فى الجباية وهو ما سيكون له كبير الاثر على التنمية الإقتصادية فى مصر.



وبدوره قال الدكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادى : "الحكومة مضطرة لرفع الدعم جزئياً عن البنزين والطاقة بشكل عام نتيجة للعجز الكبير فى الموازنة الذى بلغ حوالى 240 مليار جنيه نتيجة لمحدودية الإيرادت وارتفاع المصروفات وهو ما يترتب علية زيادة الديون التى بلغت فى العام الماضى 1942 مليار جنيه الى 2182 مليار جنيه وهو ما يزيد عن الناتج المحلى الإجمالى للدولة الى جانب زيادة البطالة التى وصلت الى 13.5 مليار مواطن بنسبة وصلت الى 35% بين الشباب وبالتالى لن يأتى الينا اى أستثمارات خارجية وستقل فرص العمل مع المزيد من المعاناة الإقتصادية خصوصاً إذا علمنا ان فائدة الدين العام بلغت 549 مليار جنية وفائدة الدين المحلى وحده بلغت 204 مليار جنيه.

وتابع عبده : لذلك لم يجد رئيس الجمهورية سوى العلاج الجذرى لمشكلات الأقتصاد المصرى حتى لا يتركها للأجيال القادمة كما فعل سابقيه لأن اقتصادنا مريض وفى حالة حرجة جداً ويحتاج الى العلاج مهما كانت مرارته فلابد من اصلاحات هيكلية سريعة وجزء من هذه الاصلاحات تقليل دعم الطاقة الذى يمثل رقم مخيف وهو 199 مليار جنيه ، موضحاً انه سيتم الغاء الدعم بشكل تدريجى وبالتالى هذا جزء من روشتة العلاج وكان هناك مؤشرات لذلك منها ضريبة ال5% الإضافية على كل شخص يزيد دخله على المليون جنية لمدة 3 سنوات الى جانب ال 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة لأنه إذا استمرت الدولة على الوضع الحالى ستعلن إفلاسها.

واكد عبده ان زيادة اسعار الوقود ستؤدى الى زيادة الأسعار على كافة السلع والبضائع والخدمات نتيجة للزيادة فى اسعار النقل المترتبة على زيادة سعر السولار ايضاً الموصلات التى تنقل الأفراد وسيعانى المواطن ولكنه يجب ان يتحمل من أجل الوطن .

وأضاف "عبده" انه على الحكومة فى المقابل ألا تترك المواطن فريسة للقطاع الخاص من خلال تطبيق رقابة محكمة على الاسواق للقضاء على جشع التجار ويمكن ذلك من خلال القيام بدور المنافس للقطاع الخاص فى استيراد المواد الغذائية بمختلف انواعها وتوفيرها بتخفيض من 30 الى 40% من خلال المنافذ التسويقية مثل المجمعات الاستهلاكية والهيبرات الحكومية والساحات الشعبية وإقامة الأسواق المجمعة طوال العام وبالتالى ستجبر القطاع الخاص على تخفيض السعر ويستطيع المواطن بذلك تعويض جزء من الغلاء الموجود نتيجة رفع الدعم عن الطاقة.

وكشف عبده ان معدل التضخم فى اغنى دولة فى العالم وهى امريكا لا يتعدى 1% وفى فرنسا 0.5% وفى المانيا 0.3% وفى الدول الخليجية التى تعتبر اغنى الدول فى المنطقة العربية لا يزيد معدل التضخم فيها عن 2.9% ، فى حين يصل فى مصر الى 12% نتيجة لجشع التجار ، موضحاً ان تلك الدول تغلبت على جشع القطاع الخاص من خلال خلق الحكومة لسوق منافسة للقطاع الخاص فى دول مثل امريكا وأوروبا مما يجعلها تتحكم فى الأسعار ، اما دول الخليج فإن الحكومات فيها قوية تقوم بتحديد هامش ربح معين لكل سلعة يلتزم به القطاع الخاص ويتم تطبيق عقوبات على المخالفين .

ولفت عبده إلى انه قد اَن الأوان ان يكون لدينا حكومة قوية فاعلة مؤثرة تجتمع مع اتحاد الغرف التجارية ومع التجار واتحاد الصناعات وتلزمهم بهامش ربح معقول يتم الاتفاق عليه حتى إذا اختلف من سلعة لأخرى ومن لا يلتزم يتم وضعه اسمه فى قائمة سوداء تنشر شهرياً فى وسائل الإعلام ويتم دعوة المواطنين لمقاطعة هؤلاء التجار وهو ما سيجبرهم للألتزام بالأسعار المتفق عليها.

وسخر عبده من تصريحات وزير التموين بأن الاسعار لن تتأثر برفع دعم الطاقة مؤكداً انه "كلام فارغ" – على حد قوله – مطالباً الحكومة بالشفافية واحترام عقل المواطن قائلاً: الوزير الذى يقول هذا الكلام أما جاهل او مغرض لأنه يكذب على المواطنين موضحاً ان كافة المشاكل الاقتصادية يمكن ان تحل إذا توافرت الصراحة والشفافية حتى يعلم المواطن حجم المشكلة ويستطيع تحملها.

وقال الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومدير مركز البحوث الإقتصادية أن تطبيق قرار زيادة اسعار الوقود سيكون له الكثير من الأثار السلبية فى الأيام القادمة نتيجة للعشوائية فى تطبيق القرار وعدم دراسة الأثار الإجتماعية المترتبة عليه الى جانب عدم اتباع الحكومة للخطوات التنفيذية والإجراءات التى يجب ان لمساندة القرار من ضبط الأسواق وضبط تسعيرة الركوب للموصلات بشكل عام.

واضاف غنيم انه لا يمكن تحديد معدلات الزيادة فى الأسعار التى ستشهدها الأسواق نتيجة لهذا القرار ولكن من المؤكد انه سيكون هناك أرتفاع فى معدلات التضخم خصوصاً مع زيادة أسعار الكهرباء وعلى الحكومة ان تشعر المواطن بأن الأموال التى تم توفيرها سيتم ضخها لصالحه مرة أخرى وان لم يحدث هذا فإن الأنعكاسات الإجتماعية والسياسية للقرار لن تكون حميدة.