لم تشهد محافظة الفيوم علي مدار السنوات الماضية حالة من الغضب والإستياء والإحتقان كما تشهدها الأن، فهي المحافظة الموعودة بالأستغلال وجشع السائقين ، فما ان أتاحت الحكومة الفرصة للسائقين ورفعت اسعار الوقود وأصبح الجشع يتغلغل في شوارع المدينة، لا يخلو موقف سيارات من المشادات الكلامية والمشاجرات والإشتباكات والبلاغات اصبحت تتردد علي مباحث المرور علي غير العادة بمجرد أن تجلس داخل سيارة "السرفيس" وتحولت الأجرة منذ صباح اليوم الي جنية بعد أن كانت 50 قرشا ، في حين رفع سائقي التاكسي تسعيرة الركوب من 2 جنيه الي 5 جنيهات داخل المدينة و10 جنيهات للقري المحيطة بها ، الأمر الذي اشعل الأزمة وجعل المواطنين ترفع أكفة الضراعة للسماء لتدعو في صيامها علي كل مسؤول سولت له نفسه ان يدفع بالشعب الي جحيم وجشع السائقين وكذلك التجار والسلع التي رفعها البعض استغلالا للموقف وقرارات الحكومة برفع اسعار الوقود بنسبة 80% . أما الطوابير فقد ازدادت امام محطات الوقود في الفيوم وسط تجاهل المسؤولين فبدأ السائقين في الشجار واصبحت الفوضي تسيطر علي جميع المحطات خاصة وان المحافظة "المدينة" لا يوجد بها سوي 3 محطات بنزين يعملون وباق المحطات معطلة ومحرر ضدها محاضر لتهريبها الوقود بالسوق السوداء .
يقول عم أحمد 46 سنة سائق تاكسي ومقيم الشيخ حسن ، ان قرار الحكومة بزيادة اسعار البنزين سيؤدي الي انفجار شعبي من الممكن ان يصل الي اقالة تلك الحكومة التي تحاول القضاء علي المواطن الفقير ، وتضييق العيش عليه اكثر من اللازم ، مضيفا انه قرر رفع اسعار الأجرة بعد ان ارتفع سعر الغاز وسعر البنزين فكيف اصرف علي اولادي بعد مشقة العمل اخر اليوم اذا دفعت 60 جنيها بنزين وأكثر .
أما سعيد مصطفي 48 سنة موظف بمديرية الصحة فقال ان ما يحدث سوف يقضي علي الاخضر واليابس وسوف يرفع اسعار جميع السلع ولن تستطيع الحكومة ضبط الاسعار والبداية اليوم معظم السيارات رفعت الاجرة الي جنية واخري اوقفت عملها خشية الخسارة والضحية هو المواطن الذي لا يستطيع ان يذهب لعمله او يدفع ويسلم للأمر الواقع بعد ان ضحت به الحكومة .