قال مدير ادارة شرطة المرافق اللواء اسامة بدير ان عدد الباعة الجائلين وصل فى المحافظات المصرية لاكثر من تسعة ملايين بائع نصيب القاهرة منهم اكثر من مليونين واكد ان ظاهرة الباعة الجائلين ظاهرة اجتماعية مرتبطة بارتفاع نسبة البطالة فى المجتمع ولجوء الشباب ومنهم جامعيين واخرين حاصلين على الدبلومات الفنية للعمل كباعة متجولين لتوفير مصروفات المعيشة . واضاف مدير ادارة شرطة المرافق فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس الا ان المسؤولية عن تزايد هذه الظاهرة يقع على اكثر من جهة حكومية منها وزارتا القوى العاملة والتضامن اضافة الى المحليات مشيرا الى ان دور الشرطة فى الحد من الظاهرة يقتصر على تنفيذ ازالة المخالفة وتوجيه الباعة للدخول الى الشوارع الجانبية وعدم اعاقة السير الامن للمواطنين على الارصفة او عدم اعاقة حركة المرور فى الشوارع المزدحمة . واكد ان هناك نوعين من حملات الشرطة حملة صغيرة من ضابط واحد وامناء وموظفى المحليات وحملات كبيرة تضم عدد كبير من الضباط وافراد الامن اضافة الى موظفى المحليات ووصلت فى القاهرة الان الى 11 حملة مكبرة صباحية واخرى مثلها فى المساء لعودة الانضباط والمظهر الحضارى لشوارع القاهرة الكبرى. واضاف اللواء اسامة بدير ان الباعة الجائلين يتميزون بكثرة التنقل من مكان لاخر وهو مايساعد على تفاقم المشكلة وليس حلها واشار الى قدرة المحليات على التحكم فى هذه الظاهرة ياتى من تنظيم عمل سجل تجارى لكل بائع يذكر فيه مكان الوقوف الثابت له ويكون فى شارع جانبى ويحدد السلعة التى يبيعها ومصدر حصوله عليها كما تساعد على تحصيل الضرائب وهى حق الدولة من هؤلاء الباعة والذى يحقق الكثير منهم مكاسب جيدة . واكد ان الشرطة تتحرك بالتنسيق مع الاحياء فى المحافظات وبعد انذار البائع لاكثر من ثلاث مرات بالابتعاد عن الميادين العامة والشوارع الرئيسية تضطر لضبط البضائع التى يبيعها وتصطحبه لعمل محضر رسمى فى الشرطة ويتم الافراج عنه وعن بضاعته بعد دفع قيمة االغرامة والتى لاتزيد عن مئة جنية ويمكن ان تنخفض لعشر جنيهات فقط وطالب بتغليظ العقوبة واكد انها لاتكفى مما يساعد البائع على تكرار المخالفة وعن هروب بعض الباعة عند مداهمة الشرطة لاماكن تواجدهم وترك بضائعهم قال ان البضائع التى تضبط يتم تحريزها تحت رقم فى بيانات بدفتر مختص بالحى يذكر فيه كمية المضبوطات او عددها ونوعها ومكان ضبطها وعندما يتوجه صاحبها للقسم يتسلمها بعد دفع الغرامة المقررة واكد ان حل هذه الظاهرة يتم فى اطارين احدهما عاجل وهو توجيه الباعة للشوارع الجانبية لابعادعهم عن اشغال الطرق والاخر طويل الاجل بالتنسيق مع المحافظات لايجاد اماكن بديلة ودائمة لهؤلاء الباعة وضرب مثل بسوق غزة السابق فى منطقة الموسكى وايجاد بديل ناجح له فى منطقة الزاوية الحمراء معد بوسائل حماية منها الاطفاء ضد الحرائق والمياة ونقطة شرطة للتواجد الامنى فى السوق وقال ان مع السياسة الجديدة للجهاز الامنى قامت شرطة المرافق بتوزيع منشورات على المواطنين ولوحات فى الميادين العامة بها ارقام هواتف لشرطة المرافق للاتصال بها والتبليغ عن وجود باعة او مخالفات فى اى منطقة سكنية واشار الى امكانية اللجوء لشرطة النجدة والتى بدورها تتصل بالشرطة المختصة لاتخاذ الازم وحول سيارات النقل الصغيرة والخاصة بخريجى الشباب والتى كانت تبيع الخضروات او الفواكه قال ان رخصة مثل هذا النوع من السيارات يحدد مكان الوقوف ونوع البضاعة التى يبيعها على ان يترك المكان مع قدوم الليل الا ان عدد كبير منهم ازال اطارات السيارات واستبدلها بقواعد خشبية او معدنية ثابتة وقام بتاجيرها من الباطن لاخرين وهو اذا ثبت عليه ذلك يتم الغاء رخصته تماما وناشد المواطنين التعاون مع الشرطة لتحقيق الانضباط للشارع المصرى مع عدم تضرر المواطنين ومنهم الباعة .