منع الفلول من الترشح للرئاسة فى أيدى المحكمة الدستورية

يبدو أن محاولات منع عمر سليمان من الوصول للرئاسة ستمر بأكثر من طريق. فبعد أن تقدم النائب عصام سلطان بتعديلات فى قانون الانتخابات الرئاسية لمنع سليمان وشفيق من الترشح. ظهر اتجاه فى المجلس العسكرى بإرسال التعديلات الجديدة
على مرسوم الانتخابات الرئاسية للمحكمة الدستورية العليا... الاتجاه يقوده بعض خبراء دستوريين وقانونيين اقترحوا على أعضاء بالمجلس العسكرى اللجوء للمحكمة الدستورية للتأكد من دستورية التعديلات التى سيقرها مجلس الشعب.. وذلك لحسم الجدل الدستورى حول مدى انطباق الأثر الرجعى على التعديلات التى قدمها سلطان وأقرتها اللجنة التشريعية. حيث يرى بعض فقهاء الدستور أن التعديل مخالف للمادة 19 من الاعلان الدستورى من ناحية وتنص المادة 19 المنقولة من دساتير مصر على أن العقوبة شخصية لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، كما اعتبرها بعض الدستوريين مخالفة للأعراف والمبادئ الدستورية من ناحية أخرى. واستند أصحاب اقتراح اللجوء إلى المحكمة الدستوريه قبل التصديق على القانون سابقة مهمة، وهى واقعة إرسال المجلس العسكرى بنفسه مرسوم قانون الانتخابات الرئاسية للمحكمة الدستورية قبل التصديق عليه.
ومن ناحية أخرى حاول عدد من القانونيين المؤيدين للتعديل الخروج من شبهة عدم الدستورية باقتراح صياغة مختلفة للتعديل الذى تقدم به سلطان.. لتخرج النص المقترح من الأثر الرجعى لتطبيق القانون على حالتى سليمان وشفيق.. وحذف الإشارة المباشرة لترشح بعض رموز نظام مبارك للرئاسة فى المذكرة الشارحة للقانون. وكان سلطان قد تجنب ذكر اسم سليمان فى المذكرة.. ولكنه ذكره فى أثناء كلامه فى مجلس الشعب.. وهو الكلام المسجل فى المضبطة.
وكان سلطان قد قام بحذف كلمة الوزراء من المادة المضافة حتى لا ينطبق تعديله على وزراء بالحكومة الحالية ويمنعهم من تولى منصب الوزارة مثل الوزيرة فايزة أبوالنجا والوزير حسن يونس وعدد آخر من الوزراء. وذلك بعدما تنبه سلطان إلى أن أثر الحرمان السياسى سيمتد إليهم.. وبالمثل حذف كلمة وزراء من أصحاب المناصب فى عهد المخلوع مبارك لاستثناء المرشح عمرو موسى.. وذلك بعد أن قام سلطان بتحديد الفترة الزمنية للعمل مع مبارك من خمس إلى عشر سنوات. وتحسب المدة من تاريخ تنحى مبارك فى 11 فبراير 2011. بينما ترك عمرو موسى وزارة الخارجية فى مايو 2001.