مرصد المواطنة يكشف التفاصيل الكاملة لتهجير الاسرة القبطية من المطرية ويؤكد: الرئاسة على علم ولم تتحرك

اصدر مرصد المواطنة، بيان رسمي، يشرح فيه ملابسات احداث المطرية والتي اسفرت عن تهجير احد الاسر القبطية من المنطقة، وقال المرصد في بيانه :"بدأت الأحداث، يوم الثلاثاء، 11فبراير 2014، بشارع التروللى بالمطرية، حيث قام سيد عبد العزيز، تاجر مواد بناء، بوضع طوب ورمال، امام معرض موبيليا يملكه ممدوح هتلر، شقيق حسنى هتلر، وحدث بينهما مشادة بسبب تطاير الرمال و الاتربة على الموبيليا، وتطور الامر الى اعتداء الطرف الاول على الثانى، و علم زغلول صادق عم الطرف الثانى بالمشاجرة، و توجه الى الطرف الاول لترضيته؛ حرصا على علاقة الجوار، و اتفقا على جلسة صلح مصغرة بينهم".

واضاف :"و بعد انتهاء جلسة الصلح بمنزل الطرف الثانى، فؤجى هتلر والجميع، بتجمهر عدد من المواطنين المجهولين، واطلاق الرصاص عليهم، مما نتج عنه حدوث تبادل من قبل الطرفين، وهذا ما اسفر عن سقوط قتيل واحد يدعى، حمدى عباس، وهو ليس طرفا في النزاع الا انه صديق للعائلة المسيحية تطوع للمساعدة فى الصلح، وكذلك اصيب 7 من المعتدون"، مضيفاً:"و بعد مرور ساعات قامت شرطة المطرية بالقبض العشوائى على عدد 13 مواطن جميعهم من الاقباط، وجميعهم مازالوا محبوسين احتياطيا حتى الان، و لم يتم القبض على اى فرد من الطرف الاول".

وتابع:"وقد تحرر المحضر، رقم 1241لسنة 2014، ادارى قسم المطرية، ليلقلى بالأقباط فى السجون، على الرغم من عدم وجود كبير منهم فى مسرح الاحداث، بل قبض عليهم لمجرد انتمائهم الى العائلتين، وقامت الشرطة بعملية اجلاء لعائلتى هتلر و زغول، من المنطقة خوفا على حياتهم وعدم و جود قوات تحميهم، وادى ذلك الى اجبارهم على غلق اكثر من 12 معرض موبيليا و محطة بنزين ملك لهم لمدة 4 شهور و مع التهديد بقتلهم، ولم تجد العائلات اى حماية و لا قانون و شرطة تحمى و مما دعاهم الى السعى لعقد جلسة صلح عرفية حتى يمكنهم العودة لمنازلهم و فتح معارضهم".

واكمل:"وفى يوم 9 يونيو، تم عقد الجلسة العرفية فى نادى المطرية الرياضى بحضور نائب مدير الامن، و مفتشى مباحث اقسام المطرية و النزهة و عين شمس و السلام و بعض القيادات الشعبية ،وكانت شروط الصلح مزلة و مهينة- حسب البيان، حيث تم تقديم 5 اكفان مقابل قتيل واحد و العرف يقول كفن واحد مقابل القتيل و تم تقديم 100 ناقة و 5 عجول دية للقتيل و العرف يقول انه اما تقديم الاكفان او تقديم الدية وبعد ذلك تقديم قطعة ارض 234 لبناء دار مسنين و مليون جنيه نقدا لبناء الدار، في مقابل التنازل عن القضية و التصالح فى الدم رغم براءة العائلة القبطية"، مؤكدا انه بالرغم من كل هذه الشروط و ما تضمنتها من ازلال و مهانة- حسب تعبير البيان، وافقت العائلة القبطية سعيا نحو الامن و العيش بسلام.

واكمل :"و فؤجى الجميع بنقض الاتفاق،و تعديله من جانب العائلة المسلمة بالمضى فى اجراءات التقاضى امام القضاء،و الحكم بتهجير عائلة هتلر من المنطقة خلال 6 اشهر ووضعوا شرط جزائى 5 مليون جنيه، وامام ذلك لم تستطيع العائلة القبطية ان تعترض لانهم ايقنوا ان حياتهم هى المستهدفة فى حال اعتراضهم".

واعرب مرصد المواطنة عن استياؤه من تلك الاحداث من جلسة عرفية هزلية و مهينة تلغى القانون و تطيح بهيبة الدولة، و تتعدى كل الاعراف و الشرائع، حيث لجأ الأقباط الى جلسة ازلال حينما لم يجدوا دولة او قانون تحميهم- حسب تعبير المرصد، كما استنكر تواجد قيادات الامن ورعايتهم للجلسة العرفية، وصمتهم على اهدار هيبة القانون والغاؤه تماما، على الرغم من ان القتيل صديق للعائلة القبطية وهم بريئون من قتله الا انهم تحملوا صلح مهين و مزل، وبالرغم من ان الدستور يجرم التهجير فحدث حكم التهجير فى تواجد الامن ورعايتهم.

واكد مرصد المواطنهة انهم قاموا بلقاء فتحى السيسى ابن عم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى ابلغ الرئاسة بالاحداث يوم السبت 14 يونيو، مما ترتب عليه مقابلة وفد من المرصد للواء محمد قاسم، رئيس مباحث العاصمة يوم الاحد 15 يونيو، الذى وعد بعودة جميع افراد العائلة القبطية و اتمام الصلح بين الطرفين، واكد على سيادة الدولة و القانون،ووعد بحل المشكلة، موضحا انه بالرغم من كل هذا، الا انه لم يحدث شيئا ، ومر أكثر من اسبوع على علم الرئاسة بقضية التهجير التى تخالف كل القوانين والاعراف الدولية و تخالف الدستور المصرى و صمت الرئاسة الغريب بمثابة صدمة و رسالة سلبية لكل اقباط مصر-حسب البيان، فمبجرد العلم بتحرش التحرير تحرك الرئيس بسرعة و لكن بعد علمه بتهجير الاقباط الذى نعتبره تحرشا بكل المصريين و اهانة لكل المصريين و اهانة للرئاسة.