العدل والتنمية تحذر الحكومة المصرية من استمرار التهميش ضد الاقباط

حذرت منظمة العدل والتنمية فى تقرير لها عن الاقباط داخل مصر من استمرار سياسة التهميش والاقصاء المتعمد للاقباط فى عهد حكومة محلب رغم مشاركة الاقباط بثورتى 25 يناير و30 يونيو ودعمهم للمشير السيسى الا ان تغلغل التيار الدينى داخل مؤسسات الدولة ادى لتوقيع عقوبات جائرة ضد اقباط مؤخرا.
واستدلت فى تقرير اعدته عن الاقباط وفق دراسات وابحاث ومراصد قبطية بوقعة المطرية عندما حكمت جلسة الصلح العرفية التي تمت بين عائلة هتلر القبطية وعائلة الصمدية بتهجير العائلة القبطية وبيع ممتلكاتهم خلال 6 أشهر وتغريمها مليون جنيه ومائة جمل وخمسة عجول وقطعة أرض مساحتها 200 متر، إضافة إلى تقديم أكفانهم لأهالي عائلة الصمدية.
اضافة الى حبس دميانه عبد النور مدرسة الدراسات الاجتماعية بمدرسة الشيخ سلطان الابتدائية بمحافظة الاقصر مدة ستة اشهر من بعد الطعن على الحكم السابق بغرامتها مبلغ 100 الف جنيه فى القضية التى لفقتها لها جماعة الاخوان.
فشل كل من محافظ ومدير امن المنيا فى تنفيذ قراربإطلاق إسم أشرف ألهم مدرس بمدرسة قرية مرزوق الإعدادية التابعة لمركز مطاى والذى لقى مصرعه على يد احد طلاب المدرسة نتيجة طلق خرطوش بالرأس أطلق عليه فى إبريل الماضى بحجة أن تنفيذه سوف يؤدى لوجود أزمة طائفية بين مسلمى وأقباط القرية هذا بلإاضافة الى حرق كنيسة مارى جرجس وفشل مدير امن اسوان فى اعادة زوجة إدوار جرجس والتى تم خطفها منذ 60 يوما.
وحذر عضو المكتب الاستشارى للمنظمة زيدان القنائى من تغلغل حزب النور السلفى داخل مؤسسات الدولة نتيجة التقارب المصرى السعودى مما يؤدى لصمت الحكومة عن ممارسات الاسلاميين وكذا استمرار اختراق التنظيمات الاسلامية لمؤسسات الدولة المتمثلة فى الشرطة والقضاء دون تطهير تلك المؤسسات مما ينذر بعواقب وخيمة.
وحذرت المنظمة من استغلال قانون التحرش لتلفيق التهم لشباب الاقباط واتهامهم بالتحرسش بالفتيات المسلمات مما يسهل عمليات تهجير الاقباط من مصر بالجلسات العرفية بعيدا عن القانون اضافة لاستمرار خطف القاصرات المسيحيات بعدد كبير من المحافظات المصرية.