الاجتماعى الحر: نرحب بإنشاء لجنة للاصلاح التشريعى

أشاد الحزب الاجتماعى الحر, برئاسة الدكتوره عصمت الميرغني بقرار رئيس الجمهورية بأنشاء اللجنه العليا للاصلاح التشريعي برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء والتى تختص باعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم أصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.

وقالت الميرغنى, أرحب بهذا القرار على ان ان يكون دور اللجنه فى درجة التوصيه و ليست درجة التقرير و على ان يترك الرأى النهائى لمجلس الشعب و الا يكون دور اللجنه انشائي و لكن يكون دورها فقط لا يعدوا ان يكون اقتراح بدرجة توصيه حيث ان الأنشاء هو دور السلطة التشريعيه و هى البرلمان كما اقر الدستور.

وأضافت الميرغني انه يجب الا يكون الرأى النهائي للجنه فى بت القوانين وإنما يكون دورها مساعدة و اعداد و ترتيب و تصنيف القوانين وأن تعمل على تجهيزها لبث البرلمان فيها، حيث ان الشعب مصدر السلطات والشعب هو البرلمان والسلطة التشريعية.

وقالت الميرغني, أرحب بأن أجهزة الدولة تساعد وترتب القوانين القديمه لكي يبت فيها البرلمان بشكل نهائي إما بالتعديل او بالاضافه او الحذف او بالالغاء، فإنشاء القواعد او الألغائها هو من صميم عمل البرلمان و السلطة التشريعيه .