القضاء الإداري: الاعلان الدستوري شرعي وقرار "مرسي" منعزل

بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، مساء اليوم الخميس بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعون المقدمة لإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب، وكذلك عدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعون المقامة لإلغاء قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، بإصدار إعلان دستوري مكمل، في أعقاب حل مجلس الشعب.
"الوادي" رصدت ردود أفعال رجال القضاء والقانون الدستوري حول الحكم القضائي بعدم الإختصاص الصادر مساء اليوم، حيث قال الدكتور محمد الميرغنى استاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس ان المرحلة القادمة ستشهد اختلافا كبيرا فى الاراء ما بين الشارع والاخوان المسلمين والمجلس العسكرى ليتركوا البلاد فى وضع حرج للغاية، محذرا من رائحة المؤامرة التى تلوح فى الافق على البلد وللاسف نسير فى اتجاهها عن طريق بعض الخبراء الذين نسير ورائهم دون تفكير وهم لا يمتون للقانون الدستوري بصلة .
وأكد "الميرغنى" ان هناك من يهتهم بتفاصيل صغيرة غير مدركيين لوضع البلاد الحالى فآداء الرئيس محمد مرسى للقسم الدستوري خير دليل على تنفيذ قرار الدستورية العليا واحترام أحكامها والتى ابرزها قرار الحل .
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق إن القرار يعد انتصارا لهيبة القضاء التى ذهبت ادراج الرياح خلال الايام القليلة الماضية، فكانت الاهانه تطول كل من يرتدى الروب الاسود من خلال وقائع فساد لم يكن لهم دخلا فيها بل ورفضوها فى وقتها.
ويخطىء من يظن ان القضاء اصدر تشريعات تسببت فى انهيار البلاد حسبما يروي "الجمل"، ولكننا جميعا يعرف من يملكون زمام الامور ويقومون بتشريعات يصدق القضاء على دستوريتها فى جوانب ويصدق على عدم دستوريتها فى جوانب اخرى وليس رئيس الجمهورية الذي لا يمتلك السلطة التشريعية ومن ثم صار قراره بعودة جلسات مجلس الشعب للانعقاد منعزلاً.
وأضاف "الجمل" ان قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب يعنى حل اللجان النوعية التى حددها مجلس الشعب وهى اللجان التشريعية والشئون الخارجية والوكلاء وامناء السر وكافة اللجان النوعية التى انبثقت عنه.
وجاء منطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لينص علي"إن الإعلان الدستوري باقِ وصحيح، دون حاجة لاستفتاء الشعب عليه، وأنه قائم وصادر وفقا للصلاحيات المخولة للمجلس العسكري ولا يجوز إلغاؤه، ذلك أنه صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه سلطة حكم وليس سلطة إدارة، وذلك بموجب الشرعية الثورية التي كانت معقودة إليه منذ نجاح الثورة وحتى تاريخ مباشرة رئيس الجمهورية لولايته، ولا رقابة للمحكمة على هذا الإعلان، باعتباره عملا من أعمال السيادة.
ومن ثم فإنه لا يجوز إجبار المجلس العسكري على إجراء استفتاء على هذا الإعلان الدستوري، بحسبان أن الشعب كان قد ارتضى هذه الشرعية منذ الإعلان الدستوري السابق والصادر في 30 مارس من العام الماضي، حيث إن ذلك الأمر من صميم أعمال السيادة التي لا يختص القضاء الإداري نظرها.
وأضاف الحكم أن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، قد صدر متحديًا أحكام القضاء النهائية الواجبة النفاذ، ولا يزيد عن كونه مجرد عقبة مادية، لا تقف حائلا دون تنفيذ هذه الأحكام ووفقًا لما نص عليه قانون الدستورية العليا، فإن المختص بنظر هذه المنازعات هي المحكمة الدستورية وحدها دون سواها.
فيما قال المستشار احمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق أن مجلس الشعب لا يزال قائما بكامل أعضائه وأن مهمة الأجهزة فى الدولة أن تعطى قرار الدستورية العليا لمحكمة النقض لتقضى بصحة عضوية كل نائب فى البرلمان على حده وذلك لحين وصول نص قرار المحكمة االعليا وغالبا سيتم تنفيذ قرار الحل خلال الايام القليلة القادمة .
وأكد "مكي" أن المحكمة الدستورية العليا ليس من اختصاصها إصدار أحكام تنفيذية وتختص فقط بالنظر فى دستورية القوانين وعدم مخالفتها للدستور ,اذا فبطلان الكل او الثلث من اختصاص محكمة النقض وليس الدستورية علي حد قوله.