أسدلت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية الستار علي القضية المعروفة اعلامياً ب " خلية الزيتون الأرهابية " والمتهم فيها 25 شخصاً، حيث عاقبت كل من المتهم الثانى والثالث والسابع وهم محمد خميس سيد " معيد بمعهد التبين للدراسات المعدنية " و أحمد سيد شعراوي " سائق " وياسر عبد القادر عبد الفتاح " سائق بشركة أنتر ميديكال سيت للأدوية البيطرية " بالسجن المؤبد. كما عاقبت المتهم الثامن والتاسع وهما أحمد سيد محمود " طالب بكلية أصول الدين بجامعة الازهر " وفرج حماد رضوان " صاحب مكتب توحيد للإستيراد والتصدير " بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات لكل منهما .
أصدرت المحكمة حكمها غيابيا علي المتهم الخامس عشر مصطفي نصر مصطفي " مدير شركة شاكوش لتجارة الادةات الهندسية " بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة باقى المتهمين وهم "محمد فهيم حسين" مهندس بترول، ومقيم بالمنصورة و"محمد صلاح عبد الفتاح" عاطل، و"خالد عادل حسين عبد الحليم" مدرس لغة عربية، و"أحمد عادل حسين" مهندس كهرباء وو"هانى عبد الحليم أبو مسلم" هارب بدولة إيطاليا، و"محمد أحمد السيد الدسوقى" مهندس اتصالات بشركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة و"أحمد فرحان السيد" مهندس حر، و"أحمد سيد ناصر مدرس بكلية الزراعة، و"إبراهيم محمد سيد" طبيب بيطرى وو"عبد الله عبد المنجز عبد الصمد" حاصل على بكالوريوس هندسة تعدين، و"أحمد سعد عوضى" طالب بكلية أصول الدين بالمنصورة، و"سامح محمد سيد" طالب بكلية الهندسة بالمنصورة، "وأحمد عزت على" فنى كمبيوتر، ومحمد حسين أحمد شوشا" حاصل على ليسانس آداب وتربية، و"محمد رضوان حماد" تاجر أدوات مكتبية، و"تامر محمد موسى" عامل بمكتبة بالمطرية، فلسطينى الجنسية، و"محمد حسن عبد العاطى" مشرف إدارى بمركز بيت المقدس، فلسطينى الجنسية، و"سيد أحمد مخيمر" محامى، و"محمد محسن إبراهيم" مدرس تحفيظ القران بمعهد طلائع الأزاهر.
وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى عيسى وعضوية المستشارين نجاتي ابو الخير ومحمد الصاوي وسكرتارية حسن مصطفي .
وكانت نيابة أمن الدولة العليا نسبت للمتهمين في القضية التي تضم فلسطينيين، تُهَم إنشاء والانضمام إلى جماعة أُسِّسَت خلافًا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تُسَمَّى جماعة "سَريّة الولاء والبراء"، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
كما وجهت لهم اتهامات استهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة بها، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.