إحالة 25 من أعضاء خلية الزيتون لمحكمة أمن الدولة

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة 25 من المتهمين فى القضية رقم 628 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا باسم خلية الزيتون، إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لقيامهم بالسطو المسلح على محل مجوهرات كليوباترا بمنطقة الزيتون، وقتل مكرم عازر صاحب المحل و3 من العاملين معه، والشروع فى قتل المارة، فضلا عن اعتناق المتهمين أفكارا هدامة تهدف إلى التخريب وإعداد العمليات الإرهابية داخل مصر.
المتهمون هم "محمد فهيم حسين" مهندس بترول، ومقيم بالمنصورة، و"محمد خميس سيد" معيد بمعهد التبين للدراسات المعدنية، و"أحمد سيد شعراوى" سائق، و"محمد صلاح عبد الفتاح" عاطل، و"خالد عادل حسين عبد الحليم" مدرس لغة عربية، و"أحمد عادل حسين" مهندس كهرباء، و"ياسر عبد القادر عبد الفتاح" سائق بشركة إنتر ميديكال سيت للادوية البيطرية، و"أحمد سيد محمود" طالب بالفرقة الرابعة كلية أصول الدين جامعة الأزهر، و"فرج حماد رضوان" صاحب مكتب التوحيد للاستيراد والتصدير، و"هانى عبد الحليم أبو مسلم" هارب بدولة إيطاليا، و"محمد أحمد السيد الدسوقى" مهندس اتصالات بشركة الملاحة الجوية بمطار القاهرة، و"أحمد فرحان السيد" مهندس حر، و"أحمد سيد ناصر مدرس بكلية الزراعة، و"إبراهيم محمد سيد" طبيب بيطرى، و"مصطفى نصر مصطفى" مدير شركة شاكوش لتجارة الأدوات الهندسية، و"عبد الله عبد المنجز عبد الصمد" حاصل على بكالوريوس هندسة تعدين، و"أحمد سعد عوضى" طالب بكلية أصول الدين بالمنصورة، و"سامح محمد سيد" طالب بكلية الهندسة بالمنصورة، "وأحمد عزت على" فنى كمبيوتر، ومحمد حسين أحمد شوشا" حاصل على ليسانس آداب وتربية، و"محمد رضوان حماد" تاجر أدوات مكتبية، و"تامر محمد موسى" عامل بمكتبة بالمطرية، فلسطينى الجنسية، و"محمد حسن عبد العاطى" مشرف إدارى بمركز بيت المقدس، فلسطينى الجنسية، و"سيد أحمد مخيمر" محامى، و"محمد محسن إبراهيم" مدرس تحفيظ القران بمعهد طلائع الأزاهر..وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول أنشأ وتزعم جماعة اسست على خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها، الدعوى لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، بتكوين جماعة سميت "سرية الولاء والبراء" والتى تدعوا لتكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة، والسائحين الأجانب، والمسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشئات العامة والبترولية والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة به، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.