تأجيل محاكمة "عز" في قضية "الدخيلة" إلى دور أكتوبر القادم

قررت الدائره السادسه بمحكمه جنايات جنوب القاهرة، برئاسه المستشار رضا شوكت، تأجيل قضيه اتهام أحمد عز بالتربح والاستيلاء علي المال العام والاضرار العمد الجسيم بما قيمته 5 مليارات جنيه، في صفقه استحواذه علي شركه "الدخيله لحديد التسليح" إلى دور أكتوبر للإطلاع على أوراق القضية.

وطالبت الدكتورة أمال عثمان الموكلة للدفاع عن رجل الأعمال أحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطنى المنحل، من هيئة المحكمة بفض احراز القضية، للإطلاع عليها كما طالبت النيابة العامة بحبس أحمد عز لاستيلاءة علي المال العام وعقب الدفاع 5لي النيابة بان عز قد صدر قرار باخلاء سبيله في ذات القضية سابقا مرتين.

وتاتي إعاده محاكمه أحمد عز على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر من العام الماضي، والتي كانت قد قضت بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمه جنايات الجيزه، والمتضمن معاقبه احمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاماً، وذلك اثر ادانته بما هو منسوب اليه من اتهامات في القضيه.

وكانت محكمه جنايات الجيزه برئاسه المستشار محمدي قنصوة، قد سبق لها ان قضت في 6 مارس 2013، بمعاقبه أحمد عز بالسجن المشدد لمده 37 عاماً في القضيه، حيث جاءت تفصيلات الحكم علي النحو الاتي: معاقبه ابراهيم محمدين وزير الصناعه الاسبق بالحبس لمده عام واحد مع ايقاف التنفيذ، والزامه متضامنا مع رجل الاعمال احمد عز بدفع غرامه ماليه قدرها 637 مليونا و435 الف جنيه، ومعاقبه احمد عز بالسجن لمده 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه مبلغا قدره 372 مليونا و700 الف جنيه والزامه برد مبلغ مساو عن التهمه الاولي، ومعاقبه عز ايضا بالسجن المشدد لمده 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليار و828 مليون جنيه عن التهمه.