قال الدكتور "حسام عيسى" رئيس لجنة استرداد ثروات مصر إن حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الدستور، فتح الباب لإمكانية وجود حوار. وأكد " حسام " أن إشكالية تشكيل تلك اللجنة جاء لأننا لم نتخذ الطريق الصحيح من البداية منذ لحظة الاستفتاء على الدستور، فكان يجب تحديد معايير اختيار الأعضاء . وأشار " حسام " خلال ندوة " الرياسة فى السياسة " التى عقدت مساء أمس بساقية عبد المنعم الصاوى إلى أن الأغلبية فى البرلمان وظيفتها الرقابة والإدارة فقط وليس وضع الدستور فالدستور ثابت والأغلبية متغيرة من وقت لآخر موضحا أن الفترة الانتقالية أخطر مرحلة وإذا لم تمر بسلام لن نشعر باستقرار مهما حدث. وأكد "حسام" على أن الفرصة الآن متاحة أمام الإخوان المسلمين لكى يثبتوا مصداقيتهم بعد تراجعهم فى أكثر من موقف منذ أن حصلوا على الأغلبية، لذا يجب عليهم إثبات نيتهم من خلال سحب الدكتور "محمد مرسى" من الترشح للرئاسة ومحاولة التوافق والتحاور مع باقى القوى السياسية . وأضاف "حسام" أن السياسة التى تتبعها الأغلبية الآن هى سياسة " التكويش " التى كان يمارسها الحزب الوطنى، محذرا من أن سلطات رئيس الجمهورية واسعة الآن، لأننا ننتخب الرئيس القادم فى ظل غياب الدستور، مما يعنى أن الرئيس سيكون لديه سلطات تجعله يحدد مستقبل مصر . حسام عيسى ، رئيس لجنة استرداد ثروات مصر ، القضاء الادارى ، التشكيلة للدستور ، ساقية الصاوى .