قال المستشار مجيدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع في تصريحات له، أن اجتماع القسم بحضور المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مجلس النواب ومشروع قانون بتنظيم مباشرة بعض الحقوق السياسية، سينعقد بشكل مغلق ولا وجود لوسائل الإعلام، وسيتم طرح ما توصلنا اليه بعد الإجتماع. يذكر أنه تم إرجاء طرح القانونين للحوار المجتمعي حتي ينتهي قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعتهما، مضيفا أن القانونين سيطرحان في صيغتهما النهائية للحوار المجتمعي بعد الأخذ بتعديلات قسم التشريع تمهيداً لاستكمال باقى إجراءات صدورهما.