يتابع حزب مصر القومى ببالغ الاسي الاوضاع المتردية التى وصل لها حال الوطن بفضل مجموعات تريد ان تضع مبدأ لى الذراع لتحقيق مصالحها فحين تتفق مجريات الامور فى العملية الديمقراطية مع مصالحهم تصبح الشرعية للبرلمان ولا شئ يدعى الشرعية الثورية والتظاهرات شئ مرفوض يعيق المواطن ويكبله وعندما تخرج الامور عن السيطرة تطوى الشرعية البرلمانية ويتم تجييش المواطنين وتحفيظهم للتظاهر تحت مسمى الشرعية الثورية والتشكيك بأن انتخابات الرئاسة سيتم تزويرها فى ظل وجود المجلس العسكري على الرغم من اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري فى وجوده وعدم تزويرها او التلاعب بنتائجها ومهما كان حجم الرعب من شخصا واحدا ايا ان كان موقفا منه ، لا يجب ان يجعل برلمان الشعب يقوم بتفصيل قوانين مصابة بعوار دستوري بشهادة شيوخ القضاء ، ولا يجب ونحن نعيش عهدا جديدا ان تمارس سياسات اقصائية او انتقامية انتفض الشعب سابقا معترضا عليها وطالما تم الرضاء بالديمقراطية فالاحتكام يجب ان يصبح لصندوق الانتخاب ولرأى المواطنين . ويطالب حزب مصر القومى بعدم منع اى شخص مصري من مباشرة حقوقه السياسية الا بحكم قضائي وعلى الجميع احترام دولة القانون لانها السبيل الوحيد للخلاص من حالة الفوضى التى نعيشها الان اخيرا اتقوا الله فى هذا الوطن وحفظ الله مصر