ننشر قرار "العليا للانتخابات" بتنظيم العمل داخل اللجان

أصدر المستشار أنور رشاد العاصي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، قرارًا بتنظيم العمل داخل اللجان العامة والفرعية المشرفة على انتخابات رئيس الجمهورية لسنة 2014.

ونص القرار، الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية في مادته الأولى على: ألا يجوز استبدال رئيس أو عضو اللجان العامة أو الفرعية بين القضاة لأي سبب من الأسباب، وفي حال الضرورة القصوى يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية بعد موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية أن يحل محله غيره.

وتنص المادة الثانية على: مباشرة رئيس اللجنة الفرعية عمله طوال يومي الاقتراع حتى إتمام الفرز وإعلان الحصر العددي، وإذا حال مانع دون ذلك حل محله غيره من القضاة الواردة أسماؤهم بكشف الاحتياط المرفق دون غيرهم، وتخطر لجنة الانتخابات الرئاسية فورًا بذلك.

كما تنص المادة الثالثة على أن: يتم الاستعانة بالاحتياطي المرسل من لجنة الانتخابات الرئاسية فقط لشغل اللجان العامة والفرعية التي يتخلف أعضاؤها عن العمل بها وفقا للترتيب الوارد في الكشف المرسل من اللجنة ولا يستعان بغيرهم مهما كان السبب دون الموافقة المسبقة من اللجنة، ويعتبر العضو المتخلف عن الحضور في أي لجنة على مستوى الجمهورية معتذرًا عن الإشراف على الانتخابات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تسند إليه أي أعمال تتعلق بالانتخابات.

وتتضمن المادة الرابعة أنه: في حالة وجود احتياط لم يستعن به يندب في حالة الضرورة للمساعدة في تسيير العمل في اللجان الفرعية المزدحمة، كما يستمر الاستعانة به في اليوم الثاني لأداء ذات المهمة وللمساعدة في الفرز وتخطر لجنة الانتخابات الرئاسية بذلك.

وأما المادة الخامسة: يسلم رئيس المحكمة الابتدائية كل رئيس لجنة فرعية كشفا بأسماء الإداريين المنتدبين للعمل باللجنة من واقع الكشوف المرسلة من لجنة الانتخابات الرئاسية ولا يجوز تبديل أو إضافة أي موظف للعمل باللجان العامة أو الفرعية إلا بعد إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية.