صباحي:لا أخاف من تزوير الانتخابات رغم تحيز مؤسسات الدولة لصالح "السيسى"

قال حمدين صباحي المرشح الرئاسي، إن مشروعه يسمح لكل رجل أعمال شريف أن ينمو باستثماره عن كل العصور السابقة لكن لدى موقفا من رجال الأعمال الفاسدين أو «رأسمالية المحاسيب» الذين حصلوا على تأشيرة أعمالهم من جمال مبارك أو حسن مالك وكونوا ثرواتهم من الاحتكار والقوانين الفاسدة وعددهم لا يتجاوز ال 10 %، وإذا طهرنا أنفسنا سنتيح الفرصة للاستثمار وزيادة أسهم ال90% الآخرين لأنهم الأنفع للاقتصاد المصرى .

وأضاف صباحى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الثلاثاء ، أن رجال الأعمال لديهم مصالحهم الخاصة ويتعاملون مع المرشح المنافس على أنه مرشح الدولة من الأجهزة والوزارات، بغض النظر عن حظوظه فى الفوز، ولكنهم يرون فيه إنه مرشح الدولة ويخشون التضحية بمصالحهم واستثماراتهم لإعلان مواقف معادية مع الدولة.

وأوضح صباحى أن سلوك الرئيس وخفض الانفاق الحكومي واختيار رجال ضد الفساد معه وكثير من الفساد محمي بلوائح وقوانين وسننشئ مفوضية مصرية للشفافية وضد الفساد لتنسيق العلاقة بين المؤسسات وإصدار تشريعات لحماية المبلغين والشهود وسنضيف التشريعات الدولية ضد الفساد والفساد الصغير ناجم عن فقر كبير، والعدالة الاجتماعية هتخلي الفساد الكبير يتضائل وفي بلد ديمقراطي واحترام للحريات بعدل اجتماعي ونظام ديمقراطي، فضلا عن التشريعات.

وأبدى المرشح الرئاسي ثقته فيما أسماه ب"فرصته الكبيرة في الفوز"، قائلا : لا أخاف من تزوير الانتخابات رغم ما اعتبره تحيزاً واضحا من مؤسسسات الدولة لصالح منافسه، مضيفا: "مؤسسات الدولة لو كانت قوية لكانت منعت سقوط نظام مبارك أمام الثورة، ومن بعده نظام مرسي الذي سعى الى أخونة الأجهزة الادارية في الدولة.

وأشارصباحى إلى أن هدفنا أن تكون مصر أكبر مورد للطاقة الشمسية في العالم ، مشيراً إلى أن طاقة مصر ستكون 10% من الشمس و6% من الرياح ، موضحاً أن العديد من الجهات جاهزة لتمويل مشروعنا للطاقة الشمسية ، لافتاً أن برنامجنا سيشجع الاستثمار ويدعمه ويحفظه تشريعيا وأن الأراضي ستكون بحق الانتفاع وليس الملكية بالنسبة للمستثمر الأجنبي خاصة أن المستثمر الأجنبي حريص على الربح وليس التملك .

وأضاف صباحى أن برنامجه الرئاسي حريص على تطبيق الدستور ، مشيراً إلى أن أفضل ما يمكن أن يقوم به الرئيس هو تطبيق باب الحريات ، متابعاً أن أنه سيغير قانون "عدم الطعن على عقود الدولة" وسيعرض كل مشروعات القوانين وغيرها على البرلمان القادم ، موضحاً أن استراتيجيته تتركز فى تصحيح الخلل في الموازنة العامة باعتبارها أهم مواردنا المالية وسيتم وقف دعم الأغنياء واستغلال الصناديق الخاصة وضمها للموازنة العامة للدولة ، قائلا : أنه سيسقط الديون عن الفلاحين لتمكينهم من التنمية وأن الدولة ستتولى تنظيف محفظة البنك من ديون الفلاحين .