محافظ شمال سيناء يؤكد ضرورة تفعيل قوانين حماية الطفل

أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء على ضرورة تفعيل قوانين حماية الطفل للحد من عمالة الأطفال وتوفير الرعاية اللازمة له.

وأعلن المحافظ فى اجتماع اللجنة الفنية للجنة الاستشارية للحد من عمل الأطفال المنعقد برئاسته وبحضور اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة، حسن أبو درب مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة ومقرر اللجنة ، ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة، أن المحافظة خالية من عمالة الأطفال ، وأن الأطفال هم مستقبل مصر، وأنه يجب تفعيل تلك القوانين وتوفير الرعاية للأطفال من خلال الجهات المعنية من قوى عاملة وتربية وتعليم وتضامن اجتماعى وشباب ورياضة وأوقاف وغيرها.

وأكد المحافظ على دور الأسرة ومنظمات المجتمع المدنى فى الحد من عمالة الأطفال، مشيرا الى دور الدولة فى سن القوانين المنظمة لذلك ودور الجهات المعنية فى تنفيذها .. كما أن الدستور المصرى يحدد الطفل بكل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وحقه فى الاسم والأوراق الثبوتية والتطعيم المجانى الاجبارى والرعاية الصحية والأسرية وتغذية ومأوى وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية، مع كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوى الاعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع، والتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والاساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى أو التجارى ، وحقه فى التعليم وحظر تشغيله فى الأأشكال العنف والاساءة وسوء النمعمال التى تعرضه للخطر وغير ذلك من حقوق.

وطالب المحافظ الجهات المعنية وعلى رأسها التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة بضرورة الاهتمام بأطفال وسط سيناء واعداد دراسة عن أسباب تسرب الأطفال من التعليم وتنفيذ برامج لتنشئتهم ورعايتهم والاهتمام بالأنشطة الخاصة بهم وحل المشاكل التى تواجه أسرهم وتعوق انتظامهم فى الدراسة، حيث أن مدى تقدم الدول يقاس بمدى الاهتمام بالأطفال ورعايتهم.

ومن جانبه، أعلن حسن أبو درب مدير عام مديرية القوى العاملة والهجرة بالمحافظة ومقرر اللجنة أن الخطورة فى أطفال الشوارع، مشيرا الى أن احصائيات منظمة اليونيسيف حددتهم بنحو مليون ونصف مليون طفلا وطفلة، بينما حددتهم الجمعيات الأهلية بنحو 300 ألف طفلا وطفلة ، وهناك بعض الجهات الأخرى التى حددتهم بنحو مليونين .. وأن 66 % من أطفال الشوارع من المتسربين من التعليم، ويوجد معظمهم فى القاهرة الكبرى والأسكندرية ، و7 % منهم موزعين بباقى المحافظات.

وأشار الى أن الاهتمام بالطفل فى الدول المتقدمة يبدأ من سن عام حتى 6 سنوات .. الا أنه فى مصر لا تبلغ نسبته سوى 13 % فقط ، وأن قانون العمل نصت مواده على عدم تشغيل الطفل حتى سن 18 عاما .. مع جواز تدريبه من 12 عاما .

وأعلن عن عدد من التوصيات.. منها :
عمل ندوات توعية لنشر الوعى عن خطر التسرب من التعليم وخطر عمالة الأطفال بالتنسيق بين مديرية القوى العاملة والهجرة ومديرية التضامن الاجتماعى .
تفعيل دور الجمعيات الأهلية التابعة للتضامن الاجتماعى فى تقديم المساعدات لهم .
تشجيع خريجات الجامعة فى الخدمة العامة للعمل فى خدمات للأطفال .
تفعيل دور الأخصائى الاجتماعى فى المدارس لبحث حالة الأطفال المتسربين من التعليم حتى يمكن تقديم الخدمات لهم والعودة لمواصلة التعليم مرة أخرى .
قيام مديرية التربية والتعليم بحصر المتسربين من التعليم بشكل دورى حتى يمكن معرفة حجم المشكلة وتقديم الحلول لها .
قيام مديرية الصحة بعمل حصر للمواليد لمعرفة العدد الحقيقى للأطفال فى سن دخول المدارس وتحديد عدد المتسربين .
قيام مديرية الشباب والرياضة بعمل قوافل ثقافية فى فترة الصيف للأطفال فى سن المراحل التعليمية المختلفة .
تفعيل دور الاعلام لعمل ندوات ثقافية لنشر الوعى عن أهمية التعليم وعن خطر العمل للأطفال.

وأضاف ايهاب محمد عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة أنه جارى الاعداد لمشروع للتنمية البشرية للشباب والنشء يستوعب نحو 1500 شابا وفتاة من الطلائع والشباب.

وطالب الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بايجاد آلية لتغطية الأطفال صحيا من المتسربين من التعليم لتوفير الرعاية الصحية لهم .

كما طالبت سناء جلبانة مقرر المجلس القومى للأمومة والطفولة بضرورة الحد من تسرب الأطفال من التعليم ووضع منظومة لعدم التسرب من التعليم وتطبيق نظام التعليم النشط فى دور الحضانة ورياض الأطفال وباقى المدارس، مشيرة الى أن العوز الاجتماعى من أهم أسباب تسرب الأطفال من التعليم ، ويجب توفير مساعدات عينية لأسرهم.

وطالب راشد حسين ممثل الغرفة التجارية بتشكيل لجان لبحث أسباب التسرب من التعليم واقتراح حلول بشأنها وتوزيع مساعدات على الأسر المحتاجة للقضاء على التسرب مع التوعية بخطورة التسرب وأضراره على المجتمع.

وأكد أسعد فؤاد مدير التأمينات الاجتماعية أن أصحاب الأعمال يلجأون الى التأمين على العمالة من الصبية الصغار نظرا لقلة مبالغ التأمينات عليهم ولعدم سداد مبالغ كبيرة فى حالة التأمين على كبار السن من العاملين لديهم وأنه على القوى العاملة حصر هذه العمالة.